عقد الوزراء العرب المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، اجتماعا أول أمس الأربعاء بالرباط، استهدف على الخصوص تكثيف الجهود العربية من أجل مأسسة القطاع والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية – رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء أبو غزالة، على ضرورة استمرارية العمل وتكاثف الجهود العربية من أجل مأسسة قطاع اقتصاد الرعاية والنهوض به من خلال ترجمة كل ما تم تدارسه خلال المؤتمر إلى ممارسات حقيقية.

وقالت حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع، الذي يعقد في إطار جامعة الدول العربية كشريك أساسي منظم لهذا المؤتمر الدولي الأول بالمملكة المغربية حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، شكل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية هذا القطاع كدعامة للتمكين الاقتصادي للنساء وخلق فرص شغل وتعزيز الصمود والرفاه الأسري.

وأضافت أنه تمت خلال الاجتماع التوصية بإصدار “بيان الرباط” حول مؤتمر اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل دعم اقتصاد الرعاية وربطه بالحماية الاجتماعية وتطويره في الدول العربية أولا، ثم للاشتغال ثانيا على تقنينه ومأسسته بحيث يصبح له إطار ومنظومة مقننة، وكذا للتشجيع على استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في اقتصاد الرعاية.

وأفادت بأن الوزراء العرب المشاركين في هذا المؤتمر أوصوا أيضا بضرورة الحفاظ على القيمة المضافة التي جاء بها هذا الحدث الدولي والمتعلقة بالانفتاح على العالم، والمحافظة على بعده العربي والإفريقي والدولي، مبزرة أنهم أكدوا كذلك على ضرورة استمرار المؤتمر على الأقل كل سنتين من أجل رصد التطور المحرز في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية كدعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تصريح مماثل، أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح أبو عون حمد، بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر، لاسيما الاتفاق على ضرورة استمرارية العمل العربي المكثف بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة بموضوع الحماية الاجتماعية من أجل النهوض بقطاع اقتصاد الرعاية.

وأكدت أن أبرز ما تم الخروج به من توصيات خلال هذا الاجتماع يتعلق باستمرارية الجهود وترجمتها إلى تدخلات حقيقية والتعاون مع كافة الجهات الفاعلة سواء تعلق الأمر بالمنظمات الأممية، أو القطاع الخاص بالعالم العربي، أو المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقديم خدمات في مجال الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن هذا المؤتمر الدولي الهام يصب في مصلحة مستقبل الشعوب العربية في ما يتعلق بتمكين اقتصاد الرعاية من أجل توفير دخل دائم للفئات الهشة والأسر الفقيرة كي تكون منتجة، ومن أجل ضمان عيشها الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، يروم تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.