لازال المواطن محمد الشمالي يواصل نضاله المستميت من أجل استرجاع ملكية بقعة أرضية تم انتزاعها منه لفائدة وكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط بغية إنجاز مشروع، غير أن الوكالة لم تنجز أي مشروع فوق الأرض، فالتجأ المتضرر الذي هو مهاجر مغربي وأب لثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى القضاء الذي حكم بأحقيته في استرجاع عقاره في حالة عدم إنجاز الوكالة للمشروع داخل الآجال المحددة قانونا.
ومنذ ذلك الحين والمتضرر يطرق أبواب المسؤولين لعله يجد أذانا صاغية لفتح حوار جدي ومسؤول معه بخصوص هذه المسألة، لكن والى حد الساعة، يقول هذا المواطن: لا حياة لمن تنادي، وأن كل ما هنالك التجاهل التام من قبل إدارة المؤسسة المعنية وكل من له دخل في هذه القضية.
لازالت محنة المواطن محمد الشمالي متواصلة جراء تجاهل وكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط، لنداءاته المتكررة بفتح حوار معه بشأن بقعته الأرضية المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالجوامعة إقليم فحص أنجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي انتزعت منه ملكيتها لفائدة هذه المؤسسة من دون سابق إنذار أو إخبار.
وقال المتضرر الذي هو مهاجر بالديار البلجيكية، وأب لثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شكاية إلى جميع المسؤولين المعنيين بالقضية من ضمنهم إدارة هذه الوكالة، إنه ما فتئ يوجه دعواته عبر مجموعة من المنابر الإعلامية الإلكترونية منها والورقية، مطالبا من خلال ذلك، باسترجاع بقعته الأرضية المنزوعة الملكية لفائدة الوكالة المذكورة، لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، مستغربا، تجاهل الجهات المعنية وإدارة هذه المؤسسة وعدم استجابتها لطلبه في فتح حوار جدي ومسؤول معه .
وأضاف المشتكي، الذي زارنا بمقر الجريدة، أن على هذه الوكالة أن تتواصل معه بخصوص قضيته التي لن يتنازل عنها لكون ارتباطه بوطنه الأم قوي ويشكل له ذلك مبعث فخر واعتزاز، لافتا الانتباه في هذا الصدد، إلى التعليمات الملكية السامية التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، مما يفرض على الجهات المعنية ومسؤولي هذه المؤسسة أن تقتضي به، يقول المشتكي، حرصا على حماية حقه المشروع.
وسبق للمشتكي، أن وجه شكاية مفتوحة إلى الديوان الملكي عبر هذا المنبر، تفيد أنه يملك بقعة أرضية ذي الرسم العقاري عدد 34258/61 والبالغة مساحتها 1 هكتار 12 آر 69 سنتيار، بالمنطقة الصناعية بالجوامعة إقليم فحص انجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد فوجئ بالوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط تضع بتاريخ 27 يوليوز 2020 يدها عليها في إطار مشروع نزع الملكية من أجل إحداث منطقة صناعية، دون سلك المساطر القانونية.
وأوضح المشتكي أنه لاحظ عدم إحداث الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط لمنطقة صناعية ولوجستيكية بمنطقة اجوامعة وملموسة، المشروع الذي على أساسه وبمقتضاه تم نزع ملكية بقعته الأرضية، لاسيما، وقد مرت أربع سنوات ونيف على نشر نازعة الملكية إعلان مقرر التخلي بالجريدة الرسمية تحت عدد 5558 بتاريخ 8/05/2019، فبادر بتاريخ 18/ 01/ 2023، لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 87/7112/2023 (ص2/3)، ضد الدولة المغربية والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، يلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا مسبقا وبإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة العقار ومساحته وتقييم حجم الأضرار التي نتجت عن الاعتداء على عقاره.
وأضاف المشتكي، أن المحكمة الإدارية من خلال حكمها في هذه القضية عدد 1031 الصادر بتاريخ 27/03/ 2023 قضت بما يلي: “وحيث إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري وإن كان يقيد مالك العقار المشمول به ويمنعه من التصرف فيه، فإنه مع ذلك يبقى مجرد مشروع لنزع الملكية لا أثر له على ملكية العقار المعني به ولا يحرم منه صاحب الشأن بصفة دائمة، حيث يحق له استرجاعها في حالة عدم إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة قانونا”.
كما أن المحكمة، يقول المشتكي، أكدت أنه: “ليس بالملف ما يفيد وضع الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط يدها على العقار ولم تحزه ماديا، ومن تم فإنه لا يمكن مواجهتها بكونها لم تسلك الإجراءات الموالية لنقل الملكية وبالتالي لا مجال لمطالبتها بالتعويض..”.
وبناء على هذا الحكم، يجدد المشتكي الذي سبق وأن تقدم بعدة شكايات في الموضوع لعدة جهات من ضمنها إدارة وكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط، (يجدد) دعوته إلى المسؤولين المعنيين وإدارة الوكالة المذكورة، قصد تمكينه من استرجاع عقاره المنزوع الملكية.

سعيد ايت اومزيد