في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية وكذا المواد الطاقية، وعدم وجود إستراتيجية حكومية قادرة على امتصاص شيء من المعاناة التي ترزح تحت نيرها الطبقات الاجتماعية، سيزيد “عيد الأضحى” من محنة هؤلاء “الدراويش” وتثقل نفقاته كاهلهم، وعلى رأس هذه النفقات “الكبش” الذي تشهد أسواقه هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في الأسعار تفوق بكثير وكثير ما كانت عليه في نفس المناسبة من السنة الماضية وفي عز أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ولئن كان هناك وضع فلاحي هذه السنة، اتسم بقلة التساقطات المطرية واعتماد الفلاحين والكسابة على الأسواق في جلب الأعلاف لماشيتهم التي تضاعف ثمنها مقارنة بما كانت عليه السنة الماضية، فإن دور الحكومة في التخفيف من محنة المزارعين المثقلة كاهلهم بالتراكمات الماضية من ديون ووو، بقي محتشما للغاية، وكل ما بادرت إليه من برامج لتخفيف الأزمة لم يثمر أي شي، اللهم الغلاء الفاحش في أثمان الأضاحي التي تشهد عليها الأسواق الأسبوعية قبل أيام قليلة عن عيد الأضحى الذي سيحل ضيفا “ثقيلا” في العاشر من الشهر المقبل.
في عز هذه الأزمة، تطل علينا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال بلاغ، تؤكد فيه أن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي هي في نفس مستويات الموسم الفلاحي السابق، خلال نفس هذه الفترة من عيد الأضحى مما يتعارض جملة وتفصيلا مع واقع الأسعار الملتهبة في أسواق الأغنام هذه الأيام، والتي صارت مادة دسمة تلوكها ألسن المواطنين الفقراء منهم بالخصوص.
< سعيد أيت اومزيد