تحتفي المرأة المغربية هذه السنة بعيدها الوطني في ذكراه العاشرة، وهي مناسبة تسائلنا جميعا، أحزابا سياسية وقوى تقدمية ومنظمات نسائية وحقوقية، عما تم تحقيقه من مكتسبات ديمقراطية على درب النضال من أجل النهوض بحقوق المرأة ومكانتها داخل المنظومة المجتمعية، وعما يتعين علينا جميعا القيام به، مواصلة للكفاح، لأجل تحقيق مساواة فعلية وحقيقية بين النساء والرجال في بلادنا.
لقد خطـــا المغرب خطوات هامة على طريق إقرار هذه المساواة، بدءًا بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية التي صارت منذ سنة 2004 مدونة للأسرة، وذلك في حد ذاته إنجاز مهم يتطلب اليوم تقييما جديا وواقعيا في اتجاه إحداث التغييرات الضرورية والملاءمات اللازمة مع روح ومنطوق الدستور، مرورا بمصادقة بلادنا على معاهدة سيداو ورفع كل التحفظات عنها، فضلا عن تقنين عمل النساء في البيوت، وتجريم زواج القاصرات، وقانون محاربة العنف ضد النساء، وغيرها من الإجراءات والتدابير التشريعية والقانونية، التي يعتز حزب التقدم والاشتراكية بكونه كان ولا يزال جزء من القوى الديمقراطية والحداثية التي تتبنى وتدافع وتساهم في بلورتها وأجرأتها، من مختلف المواقع التي يناضل من خلالها.
ويشكل دستور سنة 2011، خاصة في فصله 19 الذي يقضي بالسعي نحو المناصفة، وما تولد عنه من مقتضيات إيجابية في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية والتدابير الحكومية، نقلة نوعية في هذا الصدد، يتعين الاعتزاز بها وتثمينها والارتكاز عليها للانطلاق من جديد في مسيرة متجددة من النضال والكفاح، بهذا الصدد، للقوى الحية ببلادنا التي تؤمن بالحداثة والتقدم واللذين يعتبر النهوض بأوضاع المرأة من أهم مظاهرهما.
وحزب التقدم والاشتراكية السباق إلى طرح قضايا المرأة المغربية ببلادنا منذ تأسيسه، وجعلها جزء من مشروعه المجتمعي الذي يدافع عنه دوما، وإلى اعتبار قضية المرأة جزء من قضية الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، يقف اليوم معتزا بجهود مناضلاته ومناضليه، وبجهود كافة الحركة الديمقراطية والحقوقية، ومستحضرا كل الزخم النضالي المشرق الذي تمت مراكمته في هذا الإطار، ومن إشراقاته تأسيس أول منظمة نسائية ببلادنا التي يتوجه إليها، كما إلى جميع الهيئات والمنظمات النسائية الأخرى، بالتحية النضالية العالية.
وفي نفس الوقت يعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بأوضاع المرأة المغربية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر أن ذلك لن يتحقق سوى باقتناع كافة مناضلات ومناضلي القضية النسائية بأن المعركة إنما هي تندرج ضمن مسار النضال المتواصل من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
كما يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الدفاع عن حقوق المرأة ووضع حد لكل أشكال التمييز الموجه ضدها، يستوجب تظافر جهود كافة القوى الحية، لأن القضية قضيتنا جميعا، قضية مجتمع برمته وقضية مستقبله وتقدمه.
فهنيئا للمرأة المغربية بعيدها الوطني، وتحية تقدير لكل النساء المغربيات.