يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة ال طالبت منظمات وجمعيات مهتمة بقضايا الهجرة والمهاجرين من الحكومة الإعلان بوضوح عن التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي، من أجل طمأنة المهاجرين الذين ستنتهي فترة تصاريح إقاماتهم بعد 18 مارس الجاري تاريخ تعليق خدمات مراقبة الأجانب، في إطار التدابير المتخذة لمجابه جائحة كوفيد 19.
وأعربت هذه الجمعيات، في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة وخاصة المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في حالة ارتباك وهشاشة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأثارت جمعية بني زناسن للتنمية وجمعية السنغاليين في المغرب الشرقي، وجمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب ومجلس المهاجرين من جنوب الصحراء بالمغرب وجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية، انتباه الحكومة إلى وجود مهاجرين بالغين وآخرين قاصرين غير مصحوبين يعيشون وضعية غير مستقرة، وهم معرضون بشكل خاص للوباء، خاصة أولئك الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو في مخيمات، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشجع على انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين يعانون مسبقا من صحة متدهورة بسبب ظروفهم المعيشية، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص لم يعد بإمكانهم الوصول إلى دعم الجمعيات المحلية التي اضطرت إلى إيقاف أنشطتها .
وطالبت هذه الجمعيات من الحكومة مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هجرة ببلادنا، وذلك من خلال منحهم خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات الإيواء المؤقت في ظروف أفضل، وتمكينهم من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية دون تمييز للأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية كالترجمة والدعم والمتابعة.
كما لفتت هذه الجمعيات انتباه الحكومة، إلى أن العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، ليس لهم إمكانية الوصول إلى المعلومة بشكل كامل ودقيق مما يسبب الذعر وعدم الفهم في صفوفهم، مطالبة الحكومة بترجمة البيانات الصحفية الرسمية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذا مختلف الوثائق ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية كالتصريح بالخروج الاستثنائي من البيت.
وذكر بلاغ الجمعيات المهتمة بقضايا الهجرة والمهاجرين، أن عدد كبيرا من المهاجرين العاملين في القطاع الغير مهيكل، اضطروا إلى وقف أنشطتهم للحفاظ على الصحة العامة، داعية إلى إدراج هذه الفئة من الساكنة ضمن التدابير التي سيتم اتخاذها لمساعدة القطاع الغير مهيكل، وتقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات أو تأجيل سداد الوجبات الشهرية كالكراء والكهرباء والماء والانترنيت.

 محمد حجيوي