صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويتوخى مشروع القانون تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون بفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وكان مجلس النواب قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.