أعلنت مؤسسة التمويل الدولية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، عن عقد شراكة تهدف إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة رقمنة قطاع التأمين في المغرب.
وورد في بلاغ مشترك للمؤسستين أن الأمر يتعلق بإتاحة الفرصة للقطاع من أجل التكيف مع التوجهات الرقمية الكبيرة، وتعزيز الشمول المالي والحد من مظاهر الضعف، مضيفا أنه في إطار برنامج المساعدة التقنية، ستواكب مؤسسة التمويل الدولية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في رسم خارطة طريق لتسريع التحول الرقمي لقطاع التأمين وبالتالي الاستفادة من التطور السريع للاقتصاد الرقمي في القارة.
ويساهم برنامج المساعدة التقنية هذا في جهود مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشمول المالي في المغرب وتحسين النمو الاقتصادي المستدام والعادل.
ونقل البلاغ عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان العلمي، قوله إن “المغرب يتمتع بسوق تأمينات ديناميكي ومرن، ورغم ذلك نعتقد أنه لتعزيز هذا المكتسب، يجب تمهيد الطريق أمام فرص تطوير جديدة وخاصة تلك التي يوفرها العالم الرقمي”.
وأضاف العلمي أن “شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية ستساهم في تحديد أفضل الشروط لتطوير قطاع التأمين الرقمي، مع ضمان حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من العقود”.
من جانبه، أعلن كزافييه رايل، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي، أن “الأدوات الرقمية تمثل فرصة حقيقية لتطوير قطاع التأمين في المغرب من خلال السماح للفاعلين في السوق بتقديم منتجات مبتكرة وتحسين عملياتهم وتلبية احتياجات الحماية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأيضا للأسر التي لا تشملها حاليا العروض والطرق التقليدية”.
وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة 0.2 التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي تم تنفيذه في المغرب بدعم من الحكومة السويدية، بهدف تعزيز ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة التمويل الدولية و(غوغل)، العام الماضي، يمكن أن يمثل الاقتصاد الرقمي 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية بحلول عام 2025، أي حوالي 180 مليار دولار.
وتشكل الحلول الرقمية فرصة لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية، بما في ذلك منتجات التأمين في البلدان النامية، خصوصا في المغرب، الذي يعد ثاني أكبر سوق تأمين في إفريقيا، حيث يبلغ فيه معدل انتشار منتجات التأمين أعلى المعدلات في القارة ورغم ذلك لا يزال أقل من 4 في المائة.