طالب متقاعدو القوات المسلحة بالتحكيم الملكي لمعالجة ملفهم الاجتماعي، مؤكدين خلال وقفة نظمها العشرات من أفراد هذه الفئة، الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب وسط العاصمة الرباط، على فقدانهم الثقة في الحكومة ولا يعولون عليها من أجل الاستجابة لملف مطالبهم الاجتماعية والمادية التي رفعوها منذ سنوات، على اعتبار أن الحكومة تمصلت من معالجتها بدعوى تفويض الأمر لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية .
وحاول العشرات من المتقاعدين الذين قدموا من مختلف جهات المغرب، تنظيم مسيرة في اتجاه هيئة الأركان لكن تم منعهم ليعودوا أدراجهم نحو الساحة المقابلة للبرلمان حيث رفعوا شعارات جدد فيها المتقاعدون، التأكيد على مطالبهم المتمثلة في تفعيل القانون 33/97 والقانون 34/97 المتعلقين بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ورفع الجمود من مستوى المعاشات العسكرية حتى يصبح الراتب الشهري الصافي للجندي المتقاعد إلى مبلغ 5000 درهم كحد أدنى لمواجهة غلاء المعيشة، هذا مع الرفع أيضا من معاشات الزمانة لمواكبة ارتفاع أسعار ألأدوية والفحوصات الطبية، وكذا المطالبة بأداء التعويضات عن التنقلات العسكرية التي لازالت في ذمة الدولة.
ويلتمس العسكريون من جلالة الملك التدخل بعد أن فقدوا الأمل في أن تولي الحكومة لملفهم العناية المتطلبة، معتبرين أن ما يتعرضون له من معاناة جراء هزالة الراتب الذين يحصلون عليه ، والذي لايكفي لسد حاجياتهم الأساسية ومواجهة متطلبات الحياة في ظل ارتفاع صاروخي باتت تعرفه الأسعار، يعد جريمة كبرى ، وفق تعبيرهم،خاصة وأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التضحيات التي بذلوها حينما كانوا في الخدمة دفاعا عن الوطن.

فنن العفاني