قرر مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.
وأضاف أمزازي أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.
وأشار الوزير إلى أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ونقل أمزازي عن رئيس الحكومة تأكيده في كلمة خلال هذا الاجتماع على أن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة تمليه الحالة الوبائية “المقلقة” ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، موضحا أنه “للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة في بعض الدول”.
وسجل رئيس الحكومة أفي هذا الصدد تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات “ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم”.
وذكر العثماني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو بمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأكد أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكنها “إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباعها”.
وجدد رئيس الحكومة دعوته المواطنين إلى عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، مشددا على أنه “حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة”. وأكد أنه “ليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات”.
وناشد العثماني الجميع الاستمرار في التعبئة وراء جلالة الملك، للاستمرار في “نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة”، موضحا أنه رغم ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين ورغم الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما، وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى، لا يزال المغرب يتمتع بنجاح مقدر في هذه المواجهة.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أنه بالتعبئة الجماعية، سيكون النجاح أفضل وأكبر، و”نحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة”.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، و1832 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل”كوفيد-19″، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 149 ألف و841 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 124 ألف و854 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2572 حالة، لتستقر نسبة الفتك في 1.72 بالمائة.
وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1733)، والرباط-سلا- القنيطرة (407)، وجهة الشرق (250)، ومراكش آسفي (223)، وسوس-ماسة (204).
كما تم تسجيل 194 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و174 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و103 حالات بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب تسجيل 80 حالة بجهة فاس- مكناس، و34 بجهة العيون الساقية الحمراء، و32 بجهة كلميم واد نون، وتسع حالات بالداخلة وادي الذهب.
أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 18 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس، وثلاث حالات ببني ملال خنيفرة، وحالتي وفاة بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة والشرق وطنجة تطوان الحسيمة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهتي درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء.
وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 412,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 9,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و688 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و703 ألف و943 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج، حاليا، 22 ألفا و415 حالة، أي بمعدل 61.7 حالة لكل مائة ألف نسمة.
ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 445 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.