بعد سنوات من الانتظار، أصبح للنساء والفتيات المعنفات قانون ينصفهن ويحميهن ويتضمن عقوبات تطال المعتدي عليهن أيا كانت صفته، زوجا أو أخا أو قريبا أو شخصا غريبا، إذ صادق مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة عمومية خصصها لدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث حظي بموافقة 166 نائبة ونائب ومعارضة 53 من الأصوات، ودون تسجيل أي امتناع، ليعتمد بذلك في قراءة ثانية التي همت التعديلات التي أدخلت على بعض مواده وبعد أن أحيل من طرف مجلس المستشارين على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان.
وتأتي هذه القراءة الثانية بعد مرور سنة من مصادقة مجلس النواب على نص هذا المشروع وإحالته على مجلس المستشارين، الذي أدخل تعديلات على عدد من مواد هذا النص القانوني، والتي همت المواد 2 و4 و5 و8 و10 و11، و13 و15 و17 و18، ليعيد النص، بعد أن وافق عليه، إلى الغرفة الأولى التي صوت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيها، بالإجماع، في قراءة ثانية، على التعديلات المعروضة على المواد السالف ذكرها.
وقد أكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لنص هذه التعديلات على أهمية هذا النص التشريعي، وأبرز بعضهم خلال تداولهم في مضمون المادة الثانية التي طالها التعديل على لأهمية التي تشكلها المقاربة المفاهيمية والمعيارية في التعاطي مع موضوع العنف، بما يراعي تمدد وتعدد أبعاده، فيما اعتبر البعض الآخر الإطار المفاهيمي المعتمد محدودا وسيضعف هذا القانون ويحد من إمكانية تصديه لمختلف مظاهر العنف.
وشدد المتدخلون على ضرورة تشديد العقوبة في حالة الإعاقة، على أن يطال ها التشديد كل الذين يمارسون العنف، سواء ضد المرأة عاقلة أو غيرها، مطالبين في ذات الوقت بعدم إعطاء السلطة التقديرية للقاضي لتوضيح حالات العنف، على أن يتم التخلي عن عنصر التدقيق في الحالات التي يقع فيها الاعتداء على المرأة.
وتم في المادة 4 التنصيص على مضاعفة العقوبة في حال كان مصدر العنف أحد أفراد الأسرة، أصولا أو فروعا أو إخوة، مع ضرورة الحفاظ على القيم وتصحيح ومحاربة بعض الممارسات الثقافية السلبية المهينة للمرأة والغريبة عن المجتمع المغربي، هذا وتضمنت المادة 8 تنصيصا على مؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية، بحيث تمت إضافة مقتضى حول رغبة المرأة المعنفة في الإيداع بهذه المؤسسات من عدمه، وهو ما يعني تقديم الدولة للدعم والمساعدة اللازمة لنساء خاصة اللواتي لا يملكن مكانا لإيوائهن، وليس لديهن بيت الزوجية.
هذا وأكدت النائبة فاطمة برصات، في كلمة ألقتها باسم المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أن هذا النص التشريعي في غاية الأهمية لكونه جاء ليساهم في مقاربة واقع مؤلم وصعب تعيشه النساء اللواتي يعانين العنف الذي بات يتجذر وتتوسع مظاهره بشكل خطير.
وقالت في هذا الصدد “إن العنف ضد الفتيات والنساء يعد أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرة في هذا الصدد لحالات من العنف التي طالت فتيات ونساء في أماكن عمومية ظاهرة للعيان، كحالة الفتاة في الحافلة بالدار البيضاء قبل أشهر، مذكرة بالمعطيات الإحصائية التي تضمنها البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حيث وقفت على تعرض النساء بشكل بشع لأنواع من العنف من ضمنها 55 في المائة من النساء والفتيات كن تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف في الوسط الزوجي، مما خلف أكثر من مليون ضحية وسط الأسرة.
وشددت النائبة على أهمية القوانين، لكنها أشارت إلى أن قدرة هذه النصوص التشريعية على مواجهة الوضع ترتبط بتوفير المقومات الأساسية لتفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وقيام المدرسة بدور بيداغوجي وتربوي للحد من الظاهرة، واستطردت النائبة في المقابل، على أن الأخطر هو أن يكون القانون مصدرا لممارسة العنف المجتمعي، عبر التحايل على مسطرة زواج القاصرات وتسجيل استفحال للظاهرة، حيث أصبحنا أمام اغتصاب يومي للطفولة، حسب تعبير النائبة.
وأفادت على أن التحدي الاساسي الذي يواجه هذا القانون يتمثل في ضرورة التربية على حقوق المرأة والتطبيق الفعلي للقانون وعدم توسيع السلطة التقديرية للقضاة، مشيرة أن المجموعة ترحب بكل المبادرات التي تحمي النساء من العنف.

فنن العفاني