أعرب عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالإمارات العربية المتحدة عن استعدادهم الكامل لبناء شراكات استراتيجية مع المملكة المغربية في قطاع الطاقة، ولبحث فرص الاستثمار في الطاقة التقليدية، والغاز المسال، ومحطات التوزيع، ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ففي ظل ما تشهده أسواق الطاقة في العالم من تقلباتٍ كبيرة، غير مسبوقة، هناك توجه إماراتي مغربي للتعاون في مجال الطاقة من خلال قرار الإمارات دعم المغرب في مجال التنقيب واستغلال الغاز المسال الواعد على أراضيه، ووضع التجربة الإماراتية رهن إشارة المملكة المغربية.
وإلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية الحالية، يعود سبب هذه التقلبات في أسواق الطاقة إلى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود الأحفوري، والتي تؤدي إلى نقص المعروض والإمدادات.
وبحسب تقرير لمنتدى الطاقة الدولي، فقد تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز في عام 2020 بنسبة 30% وصولا إلى 309 مليارات دولار أمريكي، ثم تحسن بشكل طفيف عام 2021.
وفي سبق متصل، تعد شركة “مصدر” الإماراتية واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أنشأت بالشراكة مع “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، لتركيب ما يقرب من 20 ألف نظاما للطاقة الشمسية المنزلية في أكثر من 1000 قرية مغربية.
وأضحت الإمارات مهتمة حاليا بتطوير مشروع محطة “نور ميدلت”، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 800 ميجاواط، والذي يعد أول مشروع محطة هجينة متطورة للطاقة الشمسية في العالم تستخدم مزيجا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
ويشار إلى أن الشراكة المغربية الإماراتية قوية في عدة مجالات خاصة الطاقة النظيفة، حيث قدمت الإمارات دعمها المتواصل لجهود المغرب في هذا المجال، وقد رسّخت المملكة المغربية لنفسها مكانة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة والتي أصبحت توفر ما يقرب من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء.
هذا وتتصدر الإمارات المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب منذ عام 1976، و قد تجاوزت استثماراتها في المملكة ما يزيد على 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات استراتيجية كثيرة، من ضمنها الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية والاتصالات والسياحة، والعقار، والزراعة، والخدمات، وفي عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في المنتجات غير النفطية ما يقرب 2.2 مليار دولار. وساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعاً في المغرب بقيمة بلغت حوالي 2.45 مليار دولار أمريكي.
يضاف إلى ذلك أن شركة “طاقة” الإماراتية، التي أنشأت محطة الطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر، تعد المورّد الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه، حيث تغطي أكثر من 50% من الطلب المحلي في المملكة على الكهرباء.