انطقلت، أمس الاثنين، جولة أخرى من المشاورات بين الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ومهنيي المحروقات من أجل وضع إطار قانوني حول أسعار المحروقات، وتأتي هذه الجولة لاستكمال عملية المشاورات التي انطلقت من قبل وركزت جلساتها الأولية على الوسائل الكفيلة لتحديد سقف لأسعار المحروقات وهامش الربح لفائدة المهنيين.
ففي انتظار إرساء مجلس المنافسة الذي عين جلالة الملك محمد السادس ادرئيس الكراوي رئيسا جديدا له قبل نحو أسبوع، تسارع الحكومة الخطى لوضع إطار قانوني لتحديد سقف أسعار المحروقات .
وأعلن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة انخرط مع المهنيين في عملية تشاورية تهم وضع إطار قانون، حيث ركزت المشاورات الأولية على الوسائل الكفيلة لتحديد سقف لأسعار المحروقات وهامش الربح لفائدة المهنيين.
واعتبر الخلفي المقترح الخاص بخفض الضريبة على استهلاك المحروقات، الذي كانت قد تقدمت به المعارضة أثناء مناقشة القانون المالي بمجلس النواب، أن الحكومة رفضت الإجراء لكونه سيؤدي إلى فقدان 6 ملايير درهم، وهو مقابل الدعم الإضافي الذي تقدمه الدولة لصندوق المقاصة من أجل تحمل كلفة قنينة الغاز .
وأوضح في هذا الصدد، “ان الحكومة تؤدي 56 درهم عن كل قنينة ليمكن المواطن من اقتنائها في حدود 41 درهم، وحتى لاتقع الزيادة في أسعار البوطا،
وأضاف، على أنه لكي يتمكن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بحوالي 41 درهما، الحكومة تؤدي على كل قنينة غاز 56 درهما، ذلك حتى لا تقع الزيادة في أسعار البوطا، مشيرا إلى أن كلفة الزيادة هي خمسة ملايير درهم.
وشدد على أن الحكومة ترفض أي إجراء يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتعتبر ذلك خط أحمر، إذ مادام ليس هناك دعم مباشر ، فإنها أي (الحكومة) اختارت تحمل تأدية الكلفة فيما يتعلق بالبوطا والسكر والخبز.

فنن العفاني