واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحقيق قفزات كبيرة في الأشهر الماضية على الرغم من القيود المنجرة عن الأزمة الصحية التي لا تزال تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وذكر مكتب الصرف ضمن المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أنه في نهاية يوليو الماضي بلغت هذه التحويلات حوالي 54 مليار درهم “أكثر من ستة مليارات دولار” مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين في الخارج نحو 5 ملايين، أغلبهم في أوروبا، وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية لبلد أفريقي، ويقوم حوالي 42 في المائة منهم بتحويل الأموال إلى أسرهم.
ويعد هذا الرقم الأعلى في السنوات الخمس الماضية، حيث لم تتجاوز تحويلات المغتربين في الفترة ذاتها المسجلة في عام 2017 حوالي 3.9 مليار دولار.
وكانت تحويلات المغتربين قد بلغت في الفترة نفسها في العام 2018 عند نحو 4.2 مليار دولار لتنخفض في العام التالي قليلا لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
ويتوقع بنك المغرب المركزي أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مع نهاية العام الحالي نحو ثمانية مليارات دولار، مقابل نحو 7.6 مليار دولار تم تسجيلها العام الماضي.
وقال البنك الدولي في وقت سابق إن التدابير المالية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل في معظم البلدان المضيفة ساهمت في تدفق التحويلات المالية، ناهيك عن التحوّل في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وتُمثل تحويلات الجالية المغربية مصدرا مهما لدعم العُملة الصعبة، التي تُغطّي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات المغرب من السلع والمواد الأساسية.
وتسهم هذه التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى ذويهم في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق.
وتتصاعد مطالب الأوساط الاقتصادية في المغرب بين الفينة والأخرى لزيادة الاستفادة من أموال المغتربين عبر فتح مجالات استثمارية جديدة أمامهم بعيدا عن القطاع العقاري الذي يحتل نسبة كبيرة من استثماراتهم الحالية بهدف دعم مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى محللون أن الجيل الجديد من المهاجرين المغاربة بات حريصا على إطلاق مشاريع استثمارية مبتكرة، شريطة أن يحصلوا على الدعم اللازم لتحديد المشاريع الواعدة وإقامة شراكات جيدة.