نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس، يوم الجمعة الماضي بفاس، ملتقى جهويا حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن “فعلية الحق في الصحة، تحديات، رهانات، ومداخل التعزيز”.
ويندرج هذا اللقاء الجهوي في إطار المساهمة في تفعيل مضامين التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، والذي ينبني على مخرجات سلسلة من اللقاءات والمشاورات الجهوية انخرطت فيها اللجان الجهوية بمشاركة مختلف المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين والشركاء.

وأكدت أسماء الدياني، عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس، أن الحق في الصحة أصبح مطلبا ذو راهنية كبيرة بعد جائحة كوفيد 19. وأشارت إلى أن التقرير الموضوعاتي يقترح خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين، في أفق تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، تضمنتها أزيد من 100 توصية تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، وأخرى مرتبطة بحكامة قطاع الصحة.
وأضافت الدياني أن هذه التوصيات منها أيضا ما هو مرتبط بتعزيز المقاربة الوقائية، وبالتغطية الصحية الشاملة، وبالتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، بالإضافة إلى توصيات مرتبطة بإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.
من جهته، قال عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس، جمال الدين نعمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الملتقى يشكل فرصة لإبراز النقط العريضة للتقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة.

وأضاف نعمان، الذي قدم التقرير الموضوعاتي، أن اللقاء يعرف مشاركة فعاليات جهوية لها إلمام وارتباط مباشر وغير مباشر بقطاع الصحة على مستوى الجهة، ستقدم اقتراحات ونقط ستشكل قيمة مضافة للتقرير.
ويروم المجلس من خلال التقرير، أساسا، إلى تقديم تصور حول معيقات ولوج المواطنات والمواطنين للحق في الصحة، واقتراح مداخل لمعالجتها. ويبسط التقرير محددات الحق في الصحة سواء من الناحية القانونية المؤسساتية، أو السوسيو – اقتصادية، حيث يسعى التقرير إلى وضع فعلية الحق في الصحة في صلب مطلب التنمية العادلة والشاملة، القادرة على تصريف وتيرة النمو على مستوى إنتاج الثروة وتوزيعها لرأب فجوة التفاوت المجالي والاجتماعي.
ويقدم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة، تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتقترح هذه الوثيقة تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
ودعا التقرير الموضوعاتي إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرون واللاجئون، والصحة النفسية والعقلية، وكذا التغطية الصحية الشاملة.
وخلص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة القطع مع الصحة كقطاع اجتماعي واعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات؛ بتحديد التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل بين الإشكاليات الصحية من جهة، وبين المحددات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئة وأنماط العيش والغذاء من جهة أخرى.