توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 2.9 خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وتشير توقعات المندوبية السامية في موجز الظرفية الفصلية لشهر أكتوبر 2018، أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، نموا بـ 2.8 في المائة عوض 2.4 في المائة خلال الفصل الثاني. وأوضحت المندوبية السامية، أن القيمة المضافة الفلاحية، ستعرف ارتفاعا بنحو 3.1 في المائة، فيما ستعرف القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة بنسبة 2.8 في المائة عوض 2.4 في المائة خلال الفصل السابق. ومن المتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 3.6 في المائة خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد آخر، ينتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعه، حيث تشير توقعات المندوبية إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستواصل تطورها لتحقق زيادة تقدر ب 5.7 في المائة مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. كما يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5.4 في المائة حسب التغير السنوي.
ويرتقب، وفق المندوبية السامية، أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18.3 في المائة وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر ب 2,6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية. كما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.
ورجحت توقعات المندوبية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر ب 18.7 في المائة. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. فيما يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية وبدعم من الطلب الداخلي، تطورها بنسبة 16.5 في المائة بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.
أما الطلب الداخلي فيتوقع أن يواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، حيث يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 3.5 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 3.3 في المائة خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.5 في المائة بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4.4 في المائة. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر ب 1.9 في المائة. وفي المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر ب 1.6 في المائة، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.