رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 0,7 بالمائة عوض 1,1 بالمائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة إلى غاية 30 مارس.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية، توصلت جريدة نفس، بنسخة منها، هذا التباطؤ بالأساس، إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,4 بالمائة عوض 3,1ـ بالمائة، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب 1,4 بالمائة عوض 1,6 بالمائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء، فيما ستحافظ الأنشطة الثلاثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6 بالمائة.
وبالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3 بالمائة، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5ـ بالمائة، حسب التغير السنوي.
ومن المرجح أيضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بوتيرة 1 بالمائة، عوض 3+ بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي إلى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الأول من 2020.
بالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.
ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4 بالمائة، عوض 1,2+ بالمائة، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء.
في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9 بالمائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6 بالمائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
انخفاض النمو خلال الفصل
الثاني من 2020

توقعت المندوبية أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي.
في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12,6 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6ـ بالمائة المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.
في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب 6,1 بالمائة، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر ب 8,4 بالمائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2,1 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.
في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 بالمائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وفي العموم، تقول المندوبية ، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 6,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2020.
ومن منظور قطاعي، يرجع أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,2 بالمائة، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 6,9 بالمائة، حيث ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، وإضافة إلى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8,9 بالمائة، حسب التغير السنوي.
وعلى العموم، ينتظر أن يواكب هذا الانخفاض فقدان ما يقرب 8,9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8ـ نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل. وهو ما يرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29,7 مليار درهم ما يقارب (3000 مليار سنتيم)، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15.مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل.
وأشارت المندوبية، إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

عبدالصمد ادنيدن