مواطنون يشتكون وجمعيات حقوقية تطالب السلطات بوقف إجراءات الترحيل

يواصل قرار سلطات الرباط بهدم بعض الأحياء بحي المحيط وسط العاصمة الرباط إثارة الجدل، خصوصا مع الاستئناف الفجائي لعملية هدم المباني والمنازل وسط العاصمة بدون أي سند قانوني وبدون سلك مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
واستنكر عدد من ساكنة حي السنية الغربية وأجزاء من حي المحيط سلوك سلطات الرباط الذي قالوا إنه فاجأهم، ولم يتم إعلامهم بشكل مسبق، وحتى لم يتم توفير أي بدائل مقنعة، معتبرين أن هذا القرار غير مبرر ومقنع.
وعبر المواطنون عن امتعاضهم من سلوك سلطات الرباط، حيث قالوا إنه جرى إعلامهم بين عشية وضحاها وبشكل شفهي بدون أي تدابير مسبقة، وبدون توفير حل للأزمة أو على الأقل التواصل بخصوص هذا الأمر.
وخلقت عمليات الهدم والترحيل في الرباط جدلا واسعا، خصوصا بعد تداول أخبار حول تخصيص عدد من الأحياء بحي المحيط وسط العاصمة الرباط لبناء ملعبي غولف وآخر للهوكي، ومصادر ترجح أن يتم تفويت هذا الوعاء العقاري المفرغ لشركات خاصة من أجل إقامة منشئات فندقية ومشاريع خاصة.
في هذا السياق، ندد عدد من الحقوقيين بالقرارات التي اعتبروها عشوائية لسلطات الرباط، والتي تستهدف أحياء وسط العاصمة الرباط التي تريد السلطات مسح مساكنها بدون أي سند قانوني أو سلك للمساطر المعمول بها أو تواصل وحوار وتعويض جدي للساكنة بالمنطقة.
واستنكر عدد من المواطنين محاولات إخلائهم من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود بجرة قلم، معتبرين أن منازلهم أصلحت وجددت في مناسبات عديدة ولا تدخل ضمن المباني الآيلة للسقوط، كما أنها لا تأتي في سياق خاص بالمنفعة العامة، متسائلين عن الأسباب التي تدفع السلطات لإجلائهم من حيهم الذي ازدادوا وتربوا وعاشوا فيه لعقود من الزمن.
وفي سياق متصل، أدان مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمليات هدم المساكن التي شهدها حي المحيط، خاصة دوار العسكر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنفّذ دون توفير بدائل عادلة للسكان، مما يعرضهم للتشريد والمعاناة.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات المحلية لم تكتف بعمليات الهدم، بل قامت أيضا بإشعار سكان مناطق أخرى بضرورة إخلاء مساكنهم، وسط ما وصفته بـ”ضغوطات وترهيب” لإجبارهم على الرحيل أو بيع ممتلكاتهم لصالح مستثمرين أجانب.
وأكدت الجمعية إدانتها لهذه الممارسات، مطالبة بالتوقف الفوري عن الهدم والترحيل، وبتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول المشاريع التي تستهدف هذه المناطق. كما شددت على دعمها للمتضررين واستعدادها لمساندتهم قانونيا في سبيل الدفاع عن حقهم في السكن والتعويض عن الأضرار.
من جهتهم أيضا، انتقد مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس الرباط هدم دوار العسكر دون توفير سكن بديل بعين المكان، حيث اعتبروا أن ترحيل السكان إلى مناطق بعيدة يعيد إنتاج مشكلات البطالة والانقطاع الدراسي والجريمة.
وتساءلت فيدرالية اليسار بالرباط في بلاغ لها كما عن مصير أرض الدوار، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما وصفته بأنه “فضيحة عمرانية كبرى”.
وأعربت الفيدرالية عن رفضها لمطالبة سكان حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط بإخلاء منازلهم رغم توفرهم على وثائق الملكية، مشيرة إلى غياب أي مرسوم يبرر نزع الملكية، ومتسائلة عن الجهة المستفيدة من هذه العمليات.
وفيما يخص توسعة بعض شوارع الرباط، اعتبرت الفيدرالية أن بعضها غير مبرر، مثل شارع محمد السادس الذي يتوفر أساسا على مسارات كافية لحركة المرور، مؤكدة أنها عبرت عن هذا الموقف خلال جلسة المجلس الجماعي يوم 29 يناير الماضي.
وأعلنت الفيدرالية عن استنكارها لصمت السلطات حول المشاريع المزمع إنجازها في المناطق التي يطالها الهدم، مطالبة بتوضيحات رسمية حول مستقبل هذه الأراضي. كما دعت إلى وقف عمليات الهدم والترحيل، واحترام القوانين والدستور الذي يحمي الملكية الخاصة.

< محمد توفيق أمزيان
تصوير: رضوان موسى