تم، يوم الاثنين الماضي بكلميم، تسليط الضوء على الممارسات الفضلى لمناهضة العنف ضد النساء وسبل مواجهته، وذلك خلال ورشة تفاعلية نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وتم خلال هذه الورشة المنظمة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم واد نون ووزارة العدل والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بكلميم، تقديم مجموعة من العروض حول المعايير الدولية والمرجعيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومختلف أشكال العنف ضد النساء، والمستجدات التشريعية لقانون محاربة العنف ضد النساء (103.13).
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون ابراهيم الغزال، موضوع هذه الورشة يتصدر اهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اعتبار الاشتغال على قضية المرأة هو من التحديات والرهانات التي يعمل عليها المجلس منذ إحداثه.
وأشار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة فرصة لمناقشة العنف ضد النساء ومعالجته من شتى الزوايا القانونية والحقوقية والنفسية، ومناسبة لمناقشة التحديات التي تواجه الجميع بخصوص إشكالية مناهضة العنف ضد النساء كورش كبير ينضاف إلى ورش آخر يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة وطنيا وجهويا.
وأكد أن مسألة مناهضة العنف ضد النساء باتت تتطلب قراءة جديدة تقارب موضوع المرأة واستجلاء المسكوت عنه في هذاالمجال. من جهته، استعرض المنسقية الجهوي للتعاون الوطني بكلميم أبا حازم مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، وذلك من خلال مراكز الاستماع والتوجيه الخاصة بالمرأة، وأيضا من خلال الخدمة الجديدة المتمثلة في تنزيل مجموعة من الفضاءات المتعددة الخدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة، مبرزا بهذا الخصوص، أنه تم على المستوى الوطني إعداد وتجهيز 85 مركزا خمسة منها تتواجد بجهة كلميم وادنون وهي مراكز جاهزة لاستقبال نساء في وضعية صعبة قصد الاستماع إليهن وإيوائهن . وأشار إلى أن 75 بالمائة من خدمات قطاع التعاون الوطني موجهة للنساء من خلال شبكة واسعة من المراكز تسعى إلى الاستماع والتوجيه والتكوين والتأطير والعمل على إدماج المرأة في المجتمع.
من جانبه، أشار يوسف تيدرارين، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم وادنون، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة محطة لتقييم المنجزات والمجهودات المبذولة على مستوى حقوق الإنسان عامة والمرأة بالخصوص، متحدثا عن المستجدات التشريعية للقانون 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، وذلك على مستوى التجريم والعقاب، و التدابير الوقائية والحمائية، وأيضا القواعد المسطرية والتكفل، مشيرا إلى أن هذا القانون اعتمد فلسفة جديدة تعتمد على البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
ولتجاوز بعض الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق هذا القانون، دعا السيد تيدرارين، بالخصوص، إلى وضع قانون خاص متكامل بمحاربة العنف ضد المرأة يتضمن النصوص الاجرائية والموضوعية لتنزيله على أرض الواقع، وتوسيع دائرة التحسيس بتدابير الحماية والوقاية ليشمل بالإضافة إلى الضحايا المحتملين، كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وتشجيع التبليغ عن طريق اعتماد وحدات للتبليغ عن قرب في الأحياء بالمدن وأيضا بالقرى.
كما شدد على أهمية التكوين و التكوين المستمر لقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وإنجاز دليل عملي لتطبيق هذا القانون للتحسيس والتعريف به، وخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة للبحث في قضايا العنف ضد النساء، وكذا إخراج صندوق دعم الضحايا الناجيات من العنف إلى حيز الوجود لتسهيل ولوجهم إلى التعويضات المحكوم بها لهن.
أما يحي الوزكاني، الباحث في مجال حقوق الإنسان، فاعتبر ،أن هذه الورشة مناسبة لمقاربة هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة أكاديمية وحقوقية وقانونية وسياسية وتنموية، وكذا للوقوف على هذه الظاهرة بتجلياتها المختلفة وأسبابها وسبل مواجهتها. واختتم هذا اللقاء بتكريم كل من حبيبة مساكني إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم، ولطيفة مهنا فاعلة جمعوية.