قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أول أمس الاثنين، بالرباط، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يشكل إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها.
وأوضح الأعرج، خلال تقديمه لهذ المشروع، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي المذكور يتوخى أيضا تحقيق انصهار هذه الهوية من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
وأكد أن هذا المشروع يشكل، إلى جانب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تعبيرا عن التحولات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال إعادة صياغة محددات الهوية الوطنية المتنوعة والموحدة، بخلفية التنمية المستندة على الكرامة.
كما يراعي المشروع، يضيف الأعرج، الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي، وسن سياسات ثقافية رشيدة وضمان الحقوق الثقافية واحترام حقوق الإنسان.
وذكر الوزير بأن هذا القانون التنظيمي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الخامس على أنه يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
كما أشار إلى أن المشروع الذي يضم 51 مادة مبوبة في عشرة محاور، يضفي على المجلس الوطني صفة مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
واستعرض الوزير هذه المحاور، حيث ينص الباب الثاني من المشروع، على الخصوص، على صلاحيات المجلس ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي الأصيل، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، فضلا عن المساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
ونص المشروع في بابه الثالث على تركيبة المجلس الذي يتألف، علاوة على رئيسه من 25 عضوا يمثلون خمس فئات، وهي فئة الخبراء التي تتكون من ستة خبراء متخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وفئة المؤسسات والهيئات الوطنية التي تتكون من تسعة أعضاء، وفئة الإدارات العمومية وتضم أربعة أعضاء، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، وفئة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعدد أعضائها أربعة.
كما تم تخصيص الباب الرابع لمؤسسات وهيئات المجلس الوطني وهي أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع الإشارة إلى إعادة تنظيمها وفقا لهذا القانون التنظيمي، وكذا للهيئات المحدثة لديه ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، مع تحديد تأليف واختصاصات كل منها وطرق وكيفيات سيرها وذلك في البابين الخامس والسادس.
وأورد المشروع في بابه العاشر المتعلق بالأحكام المختلفة والانتقالية، المقتضيات الخاصة بنشر الآراء التي يدلي بها المجلس وتقريره السنوي بالجريدة الرسمية، ونشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكل الوسائل المتاحة.
وخلص الأعرج إلى أن هذا المشروع كان موضوعا لمجهودات إعدادية من طرف القطاعات الحكومية المعنية بإشراف قطاع الثقافة، ولتشاور وطني بناء خلال مراحل الصياغة والمصادقة الأولية، أسفرت عن إخراج هذه الوثيقة الغنية بمضامينها والمعروضة حاليا على نواب الأمة لمزيد من تعميق الدراسة.