أعلنت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أن يوم الرابع من دجنبر المقبل، هو يوم بدون رحلات، احتجاجا على الوضعية التي “أصبح يعيشها السائق المهني من مشاكل عديدة إثر الفوضى التي يعرفها القطاع، من تضارب والإصلاحات التي لم تر النور بعد”.
وكشفت الهيئات الهيئات النقابية والجمعوية، في رسالة لها، بعثتها لكل من رئيس الحكومة، ووزير التشغيل، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الداخلية، أن قرار الإضراب، أن الإضراب يأتي جاء كخطوة للمطالبة بـ “تحسين ظروف العيش الكريم للسائق المهني، خاصة الملف الاجتماعي، وكذا طرح ما يسمى بالبطاقة المهنية، التي تروج بين التطبيق والانتظار إثر سوء التدبير والعشوائية في إخراجها إلى الواقع بشكله الصحيح”.
وانتقدت ذات المصادر في إشعارها بالإضراب، الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، والموقع عليه من طرف ثمانية نقابات وجمعيات”الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، ونقابة اتحاد الجامعات المهنية، النقابة الديمقراطية للنقل، وجمعية السائق المهني بالمغرب، وجمعية منبر السائق المهني بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي..”، القرارات الأحادية التي يتخذها كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، موضحة أن هذا الأخير كان من اللازم عليه “إشراك المهنيين في المجالس الإقليمية والجهوية، علاوة على فتح الباب لدخول ممثلي السائقين المهنيين في مجلس المستشارين لإنصاف أصحاب القطاع وإعطائهم حقهم في التمثيلية”.
وسجلت الهيئات ذاتها، عدم نجاعة “ما يسمى بالتكوين المستمر الذي أصبح معروفا بالزبونية وترك أمره للسماسرة للتلاعب بالسائقين المهنيين، مع العلم أن هناك التزام للوزارة الوصية بمجانية التكوين”.
وأوضحت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، أن الاضراب جاء بعد سد الوزارات المعنية بالملف، “باب الحوار مع النقابات التي لها وزنها داخل الساحة النقابية، والتي هي الممثل الحقيقي لمهني ولسائقي قطاع النقل الطرقي بالمغرب”.
وتعود حيثيات هذا القرار بالدرجة الأولى إلى مطالبة هذه الهيئات بمجانية التكوين الملزمين به من طرف الدولة، إقرارا لمفهوم السائق المهني الذي يعترف عن طريقه بوضعية “السائق المهني” في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع وضمان حقوقه وتعزيز قيمة مهنته.
فمنذ سنة 2010، والجدل قائم حول المادة 310 من مدونة السير، التي عادت بالنقاش إلى الواجهة، حيث يتم تسليم البطاقة المهنية إلى كل السائقين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المرغوب في سياقته، والتي تحدد مدة صلاحية هذه البطاقة في 5 سنوات قابلة للتجديد شريطة إثبات الخضوع لدورة في التكوين المستمر خلال السنة الخامسة، حيث يتجشم السائقون المهنيون في المغرب وفق افاداتهم للجريدة، عناء أداء مبالغ كبيرة من أجل التكوين تتراوح قيمتها بين 5000 درهم و10.000 درهم، “في حين أجرته لا تتعدى 3000 درهم في الشهر” يقول أحد المهنيين رفض ذكر اسمه.
واستنكر ذات السائق، ضغوطات مدوّنة السير من خلال المادة الأربعين، التي توجب التوفر على البطاقة المهنية، من أجل قيادة أي عربة بصفة مهنية، حيث “تنص المادة 155 على فرض غرامات على السائقين المهنيين غير المتوفرين عليها، تتراوح ما بين 4000 و10000 درهم”.

يوسف الخيدر