الدولة خصصت غلافا ماليا يقارب 1.4 مليار درهم للمشاريع الموجهة للأسر المعنية
تقدم المستشار العربي خربوش باسم فريق التحالف الاشتراكي يوم الثلاثاء الماضي، بسؤال شفوي موجه لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، حول ترميم الدور المهددة بالانهيار وإعادة هيكلة الأحياء العتيقة، وذلك على إثر ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة من انهيار لعدد من الدور السكنية ومنشآت أخرى، منها مساجد وزوايا في المدن العتيقة، وهو ما سبب أضرارا للساكنة وللتراث الوطني، إذ تعتبر أحياء المدن العتيقة ضمن المآثر التاريخية التي ينبغي الحفاظ عليها.
وقال المستشار خربوش إن الوضع ما زال على حاله، ذلك أن عددا من الدور العتيقة يوجد في وضع متدهور وهو مهدد بالانهيار في أي لحظة، مما يسبب عدة مآسي كان آخرها المأساة التي حدثت بمدينة فاس يوم الأحد الماضي، مما يفرض برنامجا وطنيا واسعا لإعادة بناء الدور المهدمة وترميم المهددة بالانهيار ضمن السياسة الاجتماعية للسكن التي تنهجها الوزارة، وكذا الحفاظ على الأحياء العتيقة بالمدن التاريخية بالخصوص. مسائلا عن برنامج الوزارة لإعادة بناء المنازل التي تأثرت بالأمطار الأخيرة وترميم الدور المهددة وإعادة هيكلة الأحياء العتيقة.
من جهته قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق احجيرة، في جوابه عن السؤال، إن ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط تهم المدن العتيقة والسكن العشوائي الذي بني بطريقة عشوائية أو فوق أراض غير صالحة للتعمير من ضمنها الأراضي المهددة بالفيضانات، وإن الأسر المعنية بهذه الظاهرة تفوق 140 ألف أسرة (141 ألف و295 أسرة)، محملا المسؤولية في ذلك لكل من الجماعات المحلية، السكان، الحكومة والوزارات الوصية باعتبارها المسؤولة عن إعانة الأسر المتضررة والفقيرة.++ وعن إنجازات الحكومة في هذا الخصوص، قال المسؤول الحكومي إن مشاريع الدولة تقارب 1.4 مليار درهم كدعم لهذه الأسر، بواسطة 74 اتفاقية في 34 مدينة، 29 ألف بناية جارية بها الأشغال و20 ألف بناية منتهية بها الأشغال، بالإضافة إلى أن هناك توجها نحو استعمال الحظيرة السكنية الجديدة التي تهم السكن البالغ قيمته 14 مليون سنتيم. وعن الجانب المتعلق بالمراقبة، قال توفيق احجيرة أن هناك لجنة يقظة مكونة من السلطة، الجماعات المحلية والوقاية المدنية تقوم بمتابعة حالة المنازل المتدهورة ليقوم المختبر العمومي بالمعاينة والدراسة حيث قد تصدر أحد الأحكام الثلاثة في هذا الخصوص، وهي إما حكم يلزم بالإفراغ، أو حكم يستوجب تقوية الهياكل، أو حكم ثالث يوجب تقوية الهياكل بشكل طبيعي. كما أن مجموعة من المدن تتجه نحو إحداث صناديق محلية من أجل مواجهة هذه الكوارث.
مؤكدا في الأخير أن الحكومة تلتزم وتتعهد بدعم كل المبادرات الرامية إلى تحصين المدن العتيقة، موجها نداءه في هذا الخصوص إلى كل الجهات المعنية بمن فيها رؤساء الجماعات المحلية، ومشيرا إلى ضرورة الاتجاه نحو بناء مقاربات محلية من طرف السلطة الجماعة والوزارات المعنية بشراكة مع المختبر العمومي ليتم جرد البنايات المتقادمة ومراقبتها ليكون هناك إنذار بالخطر وبالتالي التدخل في الوقت المناسب.
وفي تعقيبه، أكد المستشار العربي خربوش على ضرورة تضافر الجهود للاستعانة بالمختبرات العمومية لمراقبة الدور المهددة بالانهيار خاصة في المدن التاريخية كمدينة فاس والرباط، داعيا الحكومة إلى التسريع من وتيرة سكن الـ 14 مليون سنتم للتغلب على المشكل خاصة في المدن الجديدة كمدينة تامسنا.