جدد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإفواريين بالخارج، ليون كاكو أدوم، يوم الجمعة المنصرم بالعيون، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المغرب-كوت ديفوار، التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية كوت ديفوار الداعم للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها.
وأعرب وزير الخارجية الإيفواري خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يمثل الحل الوحيد الموثوق به والواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.وثمن ليون كاكو أدوم، عاليا، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلاده والمغرب، وكذا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال، مرحبا بالتقدم الكبير المحرز في إطار هذه الشراكة والذي تجسد من خلال الزيارات الملكية العديدة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبيدجان، وإطلاق العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، من قبيل البنية التحتية، والصيد البحري، والإسكان، والصحة، والفلاحة والتنمية البشرية، مما يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها هذا البلد الشقيق لدى جلالة الملك.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، أن التعاون المغربي-الإيفواري، هو بمثابة “مرجع” في إفريقيا بالنظر لحيويته وديناميته.
وأشاد الوزير الإيفواري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون المغربية-الإيفوارية، بقوة ومتانة روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 1962.
وذكر في هذا السياق بالعدد الهام للزيارات المتبادلة، وبأهمية الاستثمارات وحجم المبادلات التجارية، فضلا عن عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وقال الوزير الإيفواري إن هذه الدورة “تندرج في إطار الرؤية السامية لفخامة السيد الحسن واتارا وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تعبر عن الإرادة الراسخة لقائدي بلدينا في مواصلة تقوية وتنويع تعاوننا، بما يعود بالنفع على اقتصادي وعلى شعبي الدولتين”، مضيفا أنه من هذا المنطلق سيتيح اللقاء الفرصة لتقييم حصيلة هذا التعاون واستشراف آفاق جديدة للارتقاء به إلى مستوى استراتيجي رفيع.
وسجل أن أعمال هذه اللجنة المختلطة ستشكل مناسبة للجانبين لاستعراض كافة جوانب العلاقات، وبحث مشاريع الاتفاقيات في القطاعات ذات الأولوية التي سيتم التوفقيع عليها بالمناسبة، مؤكدا أن الهدف يبقى هو وضع إطار قانوني ديناميكي وفعال لتحقيق تعاون مثمر بين المغرب وكوت ديفوار.
وخلص إلى القول إنه “في ضوء الرؤية المشتركة والطموحات المشروعة لقائدي بلدينا، فإنني مقتنع بأن خلاصات أعمالنا ستمكن من تقوية العلاقات التاريخية بين كوت ديفوار والمغرب، باعتبارهما من بين الدول الأكثر تأثيرا في القارة بفضل حيوية اقتصاديهما”.من جانبه، وصف بوريطة العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية، بـ”المرجعية” و”الاستراتيجية”، والتي تستمد قوتها من طموح والتزام قائدي البلدين تجاه قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.
وقال بوريطة إن هذه العلاقات التي لطالما شهدت تطورا بارزا على شتى الأصعدة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الحسن واتارا، مستمرة في تحقيق التكامل على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي. هذه العلاقات التي توصف بكونها “مرجعا” و”شراكة استراتيجية”، تستمد قوتها من طموح والتزام قائدي البلدين تجاه قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.
وأضاف أن انعقاد هذه الدورة انعكاس لجودة العلاقات بين البلدين، وتعبير على متانة الروابط التاريخية بينهما موضحا أن هذا الاجتماع يعد المناسبة المثلى لتعزيز المشاورات السياسية والحوار المستمر القائم لعقود بين البلدين، ولتقديم إطار ملائم للت فكر في مستقبل العلاقات المغربية-الإيفوارية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للتكيف مع الواقع الحالي بالقارة الإفريقية.
واعتبر أن “الحصيلة الإيجابية لشراكتنا اليوم لنموذج خلاق للتعاون جنوب-جنوب بين بلدين إفريقيين، هذه الشراكة الصلبة في أ سسها والواقعية في محتواها والمتنوعة في شركائها” مشيرا إلى أن البلدين عملا على تعزيز شراكتهما في مجالات متعددة، على غرار ميدان البنى التحتية.

وتشكل اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، حسب الوزير، محطة هامة في مسار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشهد على التزام قائديهما بالعمل سويا على إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية في كافة الميادين، عن طريق إعادة تفعيل الآليات المقررة في إطار مجموعة الدفع الاقتصادي.
وأبرز بوريطة أن آليات هامة للتنسيق السياسي والاقتصادي تربط بين البلدين، يدل عليها الحضور الاقتصادي المغربي البارز بالكوت ديفوار، والذي لا مثيل له على المستوى الإفريقي. وفي هذا الصدد، “فالاتفاقيات المزمع توقيها خلال هذه الدورة الوزارية ستفتح المجال لخلق بيئة أعمال ملائمة لتوسيع مجالات الشراكة رابح-رابح بين الطرفين المغربي والإيفواري”.
وعلى صعيد آخر، أعرب الوزير عن امتنانه لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هواجا ليون أدوم، على موقف بلده الراسخ والواضح تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعلى دعمها المستمر تاريخيا لمغربية الصحراء مضيفا أنه “لطالما كانت الكوت ديفوار من أشد المدافعين عن أحقية المغرب في صحرائه وعن شرعية قضيته الوطنية على الصعيد الدولي. وتوج هذا الدعم الثابت بافتتاح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالعيون في 18 فبراير 2020”.