عقدت المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، اجتماعا حول مخطط استراتيجي ضم 100 ورش و200 إجراء لمواكبة ودعم الجماعات الترابية، وذلك في إطار المواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية، وكذا في إطار تتبع مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية بما يضمن المساهمة في دعم تنمية محلية مستدامة ومندمجة ومتضامنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وذكر بلاغ للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الثلاثاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عدة عروض من طرف السادة العمال، انصبت حول خمسة محاور أساسية للمخطط الاستراتيجي، وسلطت الضوء على 100 ورش وحوالي 200 إجراء تروم ضمان تناسق العمل العمومي الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مهامهم، ودعم المشاركة المواطنة، ودعم تأطير الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، فضلا عن تعزيز القدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية وتحسين آليات تدبيرها.
وأضاف البلاغ أنه، في نفس السياق تطرقت العروض المقدمة إلى عدة مجالات وآليات شملها المخطط الاستراتيجي لدعم وتأطير عمل الجماعات الترابية، من بينها تعيين وكيل قضائي للجماعات الترابية للدفاع عن مصالحها ترسيخا لثقافة ومبادئ الحكامة القانونية الجيدة، وتحديث ورقمنة تدبير المنازعات الجماعية، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، بما يمكن من وضع معطيات شاملة وذات موثوقية، وتبسيط المساطر، وفسح المجال لإرساء سجل وطني للسكان.
وأضاف المصدر ذاته أن المخطط الاستراتيجي لوزارة الداخلية يتوخى كذلك دعم التعاون، لاسيما من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية يهم ميادين التكوين المستمر، وتطوير القدرات، والتخطيط، وإعداد التراب، وتطوير أساليب التدبير المحلي، كما يسعى هذا المخطط إلى دعم تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية والمرافق العمومية، ركزت العروض على أهمية أشغال اللجان الجهوية لليقظة الاقتصادية، خاصة في ظل ظرف الجائحة، وذلك بتتبع المؤشرات الاقتصادية للجهات، وتتبع تنفيذ التدابير التي اتخذتها اللجان الاقتصادية الوطنية والجهوية في كافة المجالات.
كما أشارت هذه العروض، يضيف البلاغ، إلى الجهود المبذولة لدعم البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، وكذا البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفيما يتعلق بالجبايات المحلية والميزانية والأملاك العقارية، شدد المتدخلون على ضرورة ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع مقتضيات الدستور المنظور الشمولي الذي انبثق عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، مع الإشارة إلى أهمية المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لأشغال هذه المناظرة الوطنية.
كما تقاسم المجتمعون، خلال هذا اللقاء، انشغالاتهم حول الظروف التي فرضتها الجائحة، والتي تحتم ضرورة تسريع وتيرة تبسيط المساطر والتحول الرقمي وتعزيز برنامج التكوين لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية، والقدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وكان خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، قد ذكر في كلمة، في مستهل هذا الاجتماع، الذي حضره العمال ومديرو المصالح المركزية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار مهمة المواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية، وكذا في إطار تتبع مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية بما يضمن المساهمة في دعم تنمية محلية مستدامة ومندمجة ومتضامنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأشار البلاغ إلى أن محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أكد، من جانبه، خلال هذا الاجتماع، أهمية التنزيل الفعال لأوراش الجهوية المتقدمة واللامركزية، ودعم مؤسسة المجلس الجماعي بما يضمن نجاعته في التدبير المحلي، وتكريسا لمصداقية الديمقراطية المحلية. وثمن في هذا الصدد المقترحات العملية التي تقدمت بها الجمعية في أفق تعديل القانون التنظيمي 14 -113.
كما ثمن كل الجهود التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية في دعم قدرات الجماعات الترابية، ومستوى التعاون والشراكة القائمين بين الجمعية والمديرية العامة للجماعات الترابية.