في أواخر الخمسينات، تم إحداث مدرسة عمومية ،أطلق عليها اسم ملحقة سيدي موسى، وبعد ذلك اسم ملحقة سيدي بوزيد بالجديدة، كانت تتكون من حجرتين اثنتين، وكانت تقدم خدماتها التربوية والتعليمية لأبناء ساكنة حي سيدي موسى، حي المسيرة وأبناء ساكنة ثكنة المخزن المتنقل 35 التابعة للقوات المساعدة بالجديدة.
على يد مجموعة من المعلمات و المعلمين تخرج من هذه المدرسة العمومية، عدد من الأطر الذين يشتغلون حاليا مناصب عليا ومهمة في الهرم الإداري و السياسي.
وظلت هذه المدرسة العتيقة تستقبل التلاميذ إلى حدود سنة 2010، حيث تم الاستغناء عنها، بل والإجهاز عليها في ظروف جد غامضة، وتحولت من فضاء للتربية والتعليم العمومي لأبناء الشعب، إلى تجزئة سكنية، حيث عمدت، آنذاك، نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة، إلى التهجير القصري للتلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بها، إلى مدرسة سيدي بوزيد بحي الجوهرة، وأمام احتجاج آباء وأولياء أمورالتلاميذ، على هذا التهجير التعسفي لأبنائهم من التلاميذ، ادعت نيابة التعليم المعنية، أن الأمر يتعلق فقط بـتحويل مؤقت، في أفق إعادة ترميمها و بنائها، إلى أن تبين فيما بعد أن الأمر لم يكن سوى وسيلة مكشوفة لاحتواء الاحتجاجات الشديدة لآباء وأولياء التلاميذ وهيآت المجتمع المدني وربح الوقت في أفق نسيان موضوع المدرسة المغتالة، وذلك ما كشفت عنه الأيام، حيث تأكد أن عملية إفراغ المؤسسة كانت الغاية منه فسح المجال أمام إحداث تجزئة سكنية لاسيما بعد الشروع من طرف الأغيار في الهدم التدريجي للبناية الذي استمر أكثر من تسع سنوات، ابتداء من سنة 2010 إلى حدود نهاية شهر أبريل 2019، وهو أخر شهر من عمر هذه المدرسة العمومية التي عمرت لأزيد من نصف قرن، علما أن عملية هدم هذه المدرسة، توقفت عدة مرات أمام احتجاجات المجتمع المدني و ساكنة المدينة.
هذا وكان المركز الوطني للأدوار المدرسية بالمغرب، قد دخل على خط هذه الفضيحة، وراسل المدير الإقليمي المنتقل إلى مديرية ابن امسيك، خلال شهر ابريل 2019، ملتمسا توضيحا بخصوص عملية الإجهاز على هذه المدرسة، فكان جوابه، بتاريخ 02 ماي 2019 تحت رقم 0022088 – الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه – مليئا بالمغالطات التي تضمنها من قبيل الحديث عن المؤسسة ضمن البقعة E6 بالقطاع 3 و 4 وتصفية ملكية الوعاء العقاري لإحداث مدرسة ابتدائية عمومية، في حين كان الاستفسار حول موضوع هدم بناية المدرسة وليس حول موضوع البقعة المخصصة لتوسيع المؤسسة التي كانت قائمة، والحديث أيضا عن قيام السلطات المحلية بإزالة الأسوار المتهالكة حفاظا على جمالية مدخل المدينة في تصوير مناقض للحقيقة التي تؤكدها صور المدرسة المتينة بدون أية أسوار أصلا، والحديث عن مسطرة اقتناء البقعة الأرضية المعنية وكأن الأرض المعنية مجرد بقعة عارية ليست عليها أية مدرسة قائمة تشتغل منذ عشرات السنين وكيف يعقل ” أن مسطرة اقتناء البقعة الأرضية المعنية لازالت سارية ” وهي ذاتها البقعة التي احتضنت ذات المؤسسة التعليمية لحوالي أكثرمن 50 سنة؟.
إن هذه الفضيحة تقتضي من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من جهة، و رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من جهة أخرى، فتح بحث معمق وتحقيق دقيق للوقوف على حقيقة هذا الملف الشائك، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من قرر الإجهاز على هذه المدرسة العمومية؟ ومن حولها إلى تجزئة سكنية ؟، ومن أمر بتهجير تلاميذ من هذه المدرسة لإفراغها؟.

> محمد الغوات