لم تتمكن الملاكمة خديجة المرضي من المشاركة بدورة طوكيو للألعاب الأولمبية، والدفاع عن حظوظها في الظفر بميدالية أولمبية.
تم اتخاذ القرار من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية الوطنية، بعد التدقيق في الحالة الصحية للمرضي، وتدارس للمخاطر المحدقة في حالة مشاركتها في الألعاب، بعد وضعها لمولود أنثى خلال شهر يونيو الماضي فقط، وعن طريق عملية قيصرية.
ورغم ظروف الولادة، وما يترتب عنها من معاناة صحية وجسدية ونفسية، إلا أن جامعة الملاكمة، فضلت مسايرة رغبة المرضي الملحة في المشاركة، والخضوع لمراحل التحضير الأولمبي، حيث استفادت من كل الظروف الإعداد، ودخول مشروع التهيىء الأولمبي، بما يترتب عن ذلك من استحقاق مالي بالدرجة الأولى.
المؤكد أن قرار اللجنة الأولمبية الوطنية، يصب في صالح الملاكمة، مخافة من تعرضها لمضاعفات خطيرة، حتى وإن سمح لها بالمشاركة من طرف الجانب المغربي، فإن أي فحص مضاد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، سيمنعها بدون شك من المشاركة، إذ أن الضربات المحتملة في البطن، وبخاصة في موضع العملية القيصرية، سيعرضها لعدة مخاطر.
المرضي الحائزة على ميدالية برونزية ببطولة العالم للملاكمة في روسيا سنة 2019، كانت مرشحة للمنافسة على ميدالية أولمبية، إلا أنها للأسف لم تبرمج حياتها الخاصة كما يجب، وكان من الأفيد أن تتهيىء للمشاركة الأولمبية، وبعد ذلك يمكن أن تفكر في جانب الخلفة والانجاب، كما تعمل بذلك جل الرياضيات وبمختلف الأنواع.
وكانت مصادر إعلامية، سباقة وقبل إدارة الجامعة، عن الاعلان عن وضع خديجة المرضي مولود أنثى خلال شهر يونيو الماضي، مما اعتبر مفاجأة كبرى للوسط الرياضي، لكونها من بين المرشحات للمشاركة بالدورة الأولمبية، ورغم أن الأمور أصبحت واضحة، إلا أنها أصرت على الاستفادة من مواصلة التهيىء الأولمبي، والحصول على المنح المالية.
حالة الملاكمة المرضي تطرح العديد من علامات الاستفهام الكبرى، فكيف سمحت لها جامعة الملاكمة، بالاستمرار ضمن اللائحة، رغم أنها وضعت مولود قبل شهر فقط، وعن طريق عملية قيصرية، ووضعها الصحي لا يسمح بذلك، وكان من الممكن أن يعرض حياتها للخطر؟
كيف غابت المراقبة؟ وكيف يتم اعتماد اللائحة النهائية؟ ولماذا سايرت الجامعة الملاكمة المذكورة في رغباتها وحساباتها الشخصية؟
تساؤلات حارقة صراحة، تضع مصالح إدارة جامعة الملاكمة في الميزان، التي لم تظهر أية احترافية في تدبير إعداد عناصر المنتخب، ومناقشة كل اسم من المرشحات والمرشحين المؤهلين للانضمام لمراحل الإعداد الأولمبي، حيث تركت الحبل على الغارب، والنتيجة ضياع مشاركة كان من الممكن أن تكون إيجابية.
من حق أية جامعة من الجامعات الرياضية، أن تدخل في نقاش يهم الحياة الخاصة لأي رياضي ينظم لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، وضرورة معالجة هذا الجانب بكل ما يتطلب الأمر من حزم وجدية، وإلغاء كل الحسابات الضيقة، وهذا ما افتقدته للأسف إدارة الجامعة، الغارقة أصلا وسط صراعات داخلية، وتضارب المصالح، واعتماد مبدأ الولاءات قبل الحرص على مصلحة هذه الرياضة.
من حسن الحظ أن مصالح اللجنة الأولمبية الوطنية تداركت خطأ جامعة الملاكمة، إلا أن هذا لا يلغي أبدا حسرة ضياع مشاركة كان من الممكن أن تعزز الحضور المغربي بالعرس الأولمبي…

>محمد الروحلي