حظي ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (AISS)، وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة في ﻣﻴﺪان اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﻮل لأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ في ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ في ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳﻠﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ (CNRA)، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ (RCAR)، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، ﺛﻼث ﺷﻬﺎدات اﻣﺘﻴﺎز اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة، ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻛﺬا ﻣﺠﺎل ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﺿﺤﻰ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط، أول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ التوالي ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫم 330 ﻋﻀﻮا في أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﺑﻠﺪا.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻤﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، واﻟﺘﻲ أﺑﺮزت أن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط في اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﻤﺘﺎز ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة.
وﺗﺄتي ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺜﻼﺛﺔ، حسب المصدر نفسه، ﻛﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ. وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ «AISS» ﺳﻨﺔ 2009 و2014، وﻣﺆﺧﺮا ﺳﻨﺔ 2017، وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدتي اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ إﺷﺎدة ﺧﺎﺻﺔ: وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﻬﺎدة الأولى ب»ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ»، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ وﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إدﻣﺎج اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻲﻓ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(RCAR).
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة، ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻸداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم إداري ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻋﻤل ﺼﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃ على ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳس أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ، ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة، وذﻟﻚ في إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ في ﻣﺠﺎﻻت الاحتياط الاجتماعي، واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ذاتي ﻣﺘﺰاﻳﺪ في اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺮﻗﻤﻲ.