استطاعت ليدك كسب موافقة مجلس مدينة الدار البيضاء بالإجماع، حول اقتناء أراض في ملك الدولة لصالحها، من أجل بناء أحواض مائية لمحاربة الفيضانات، بعد جدال واسع امتد لأزيد من ثلاث دورات. وأغلب المستشارين كانوا يترقبون أن تشكل النقاط التسع المتعلقة بتفويت الأراضي ل»ليدك»، حدث هذه الدورة التي انطلقت متأخرة كعادتها بساعة، حيث كانت شهادات بعض المنتخبين قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز 2010، كلها تشير إلى رفض تفويت تلك الأراضي إلى الشركة المعنية، إلا أن النقاش الذي دار خلال الجلسة أبان عن تزكية جل المنتخبين لقرار التفويت، و تم الموافقة على القرار بالإجماع.
في هذا الإطار، قال منتخب طلب عدم ذكر اسمه لبيان اليوم إن أعضاء من المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وعدد من رؤساء الفرق الحزبية في المجلس، قد قاموا في وقت سابق، بزيارة الأراضي المزمع تفويتها لشركة «ليدك»، التي تتكلف بمهام التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء في المدينة، من أجل بناء أحواض مائية لمحاربة الفيضانات.
وعلى صعيد آخر، شكلت النقطة السادسة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمشروع منح المقاطعات لسنة 2011، محورا للنقاش، حيث طالب أغلب المنتخبون برفع نسبة المنح التي لم تعد كافية بالمقارنة مع المشاريع التنموية التي تشهدها المقاطعات البيضاوية. كما أجمع المنتخبون على ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تحديد قيمة المنح، لتتم الموافقة على المشروع بالأغلبية النسبية ب43 صوت، مقابل 9 امتنعوا عن الموافقة.
واستغرب منتخبو مقاطعة سباتة عن المنحة المقدمة للمنطقة مقارنة بسكان المنطقة ومتطلباتها المتزايدة، وأشاروا إلى مشكل الإنارة الذي  تعانيه المنطقة متسائلين عن دور المكتب الوطني للكهرباء.
ولم تخل الدورة من مشاداة كلامية بين المنتخبين، حيث اتهم مستشار رئيس المقاطعة التي ينتمي إليها، الشيء الذي أثار حفيظة مستشار عن نفس المقاطعة والرد على هذه الإتهمات التي  كادت أن تشعل فتيل حربا لولا تدخل منتخبين آخرين.
رغم الموافقة بالإجماع على جميع النقاط ، إلا أن الدورة كشفت وبوضوح، منذ انطلاق أشغالها عن انعدام الصلة والتنسيق والتواصل بين مكونات مختلف الانتماءات الحزبية مع ممثليهم داخل المكتب وباقي أعضاء الأجهزة المساعدة، لكون جدول أعمال الدورات يحضر من طرف رئيس المجلس الجماعي وبتعاون مع باقي أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.
كما أنه يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات.
وتطرق مستشار، قبل اختتام  الدورة إلى مشكل تجار سوق الخشب، الذين حضروا إلى مقر الولاية لتقديم ملفهم المطلبي وإيجاد حل جدي وعاجل لمشكلهم. فيما وافق المجس على باقي نقاط الدورة المتعلقة بتفويت بعض بقايا الطرق، بالإضافة إلى  مشروع التوأمة بين البيضاء و ريو دي جانيرو.
وفي سياق آخر، عرفت هذه الدورة غيابات في صفوف المنتخبين، لتزامن الدورة مع العطلة الصيفية واختتام الدورة التشريعية الربيعية لمجلس المستشارين.