خصص الائتلاف الحقوقي الجديد، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا بالرباط تحت اسم “النسيج المدني للحقوق والحريات “، أول مبادرة له لتقييم المنجز التشريعي للحكومة الحالية التي قاربت ولايتها على الانتهاء، حيث شمل التقييم مسار تفعيل دستور 2011، وحصره بشكل خاص في القوانين والقوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، المساواة بين النساء والرجال، الصحافة والنشر، الأمازيغية،…