محمد بامنصور: مهنيو النقل السياحي يطالبون بفك أيديهم من أغلال مستوردي السيارات والحافلات وهذه وصفتنا للاستعداد للتظاهرات الرياضية العالمية

قطاع النقل السياحي في المغرب هو حجر الزاوية في تجربة الزوار، إذ يسهم في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وربطها ببعضها بسلاسة؛ ورغم هذا الدور المحوري، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتراوح بين غياب البنية التحتية المناسبة، وضعف الدعم الحكومي، والمنافسة غير القانونية.
في هذا الحوار، يسلط محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الضوء على واقع القطاع، مستعرضا التحديات التي تعترض المهنيين، بدءا من الإطار القانوني المتهالك وغياب التكوين المهني الملائم، وصولا إلى العقبات الاقتصادية العالمية التي تضاعف الضغوط على العاملين في القطاع.
بامنصور يوضح أبرز العوائق التي تعيق تطوير القطاع، سواء على مستوى جهة الدار البيضاء سطات أو على الصعيد الوطني، من غياب البنية التحتية المناسبة، مثل المرائب السياحية في المطارات والموانئ، إلى غياب التنسيق الكافي بين القطاعات المعنية، كما يتطرق بامنصور إلى مجموعة من المشكلات التي تؤثر على قدرة القطاع على تقديم خدمة ذات جودة عالية.
من خلال هذا الحوار، يسلط بامنصور الضوء على أهمية الدعم الحكومي المستمر، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية، لضمان تقديم تجربة سياحية متميزة في المملكة.
وهذا نص الحوار:

كيف يساهم قطاع النقل السياحي في تعزيز الجذب السياحي بالمغرب بشكل عام وعلى مستوى جهة البيضاء سطات بشكل خاص؟
< قبل الخوض في مساهمة قطاع النقل السياحي في تعزيز الجذب السياحي بجهة الدار البيضاء سطات لابد من التطرق إلى عوائق تعيق دون تحقيق هذا الجذب، يتعلق الأمر هنا بكون هذه الجهة بدون مجلس سياحي كفؤ يروج لوجهاتها السياحية، على غرار باقي المجالس السياحية، ونحن نعلم القيمة السوقية لسياحة رجال الأعمال بهذا القطب الاقتصادي الكبير.
إضافة إلى ذلك، نسجل غياب مرائب سياحية بكل من مطار محمد الخامس وكذالك بالميناء وانتشار ممارسات بعيدة عن القوانين تسيء لقطاع النقل السياحي، منها النقل بدون حجوزات مسبقة والعشوائية في ركن السيارات في غياب أماكن لإنزال وإركاب الزوار.
كما نسجل مشاكل متعلقة بإعاقة عمل سيارات النقل السياحي من طرف سيارات الأجرة وما يترتب عنه من فوضى وشغب أمام الزوار خصوصا في النقط السياحية وأمام الفنادق، مما يعطي صورة مشوهة للمغرب.

كيف تقيمون الوضع الحالي لقطاع النقل السياحي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؟
< في حقيقة الأمر، يواجه قطاع النقل السياحي في المغرب تحديات عميقة مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وذلك نتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من المناطق، وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا النفسية والاقتصادية المستمرة إلى اليوم، والتي أثرت على حركة السفر عالميا.
من التحديات أيضا، ارتفاع تكاليف المحروقات وقطع الغيار، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل، حيث إن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي بالطبع إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة للزبائن وهو ما يحد قدرة السياح في تحمل تكاليف السفر.
لا بد من الإشارة أيضا إلى ظاهرة تضخم الأسعار العالمية المتفاقمة، وهنا نسجل ارتفاع أثمنة السيارات والحافلات المستخدمة في القطاع، وأيضا في المواد الأساسية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، وهو ما انعكس على قدرة العديد من السياح على السفر.
كل هذه عوامل مؤثرة على أرباب النقل السياحي والزبائن على حد سواء.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه مشغلي النقل السياحي في المغرب؟
< أولا، تحدي التمويل والدعم الحكومي، حيث نلاحظ انعدام مشاريع دعم حكومية في المغرب، خاصة بقطاع النقل السياحي، أسوة بباقي القطاعات السياحية الأخرى.
أيضا هناك، تحدي الإطار القانوني والتبعية لوزارتين معا (السياحة والنقل)، مما يؤخر عددا من المشاريع والأفكار والمقترحات التي يتقدم بها المهنيين، علما أنا ما ينظم قطاع النقل يعود إلى سنة 1963، وهو ما يترك فجوة تكبح مسايرة التطورات سواء التقنية أو القانونية التي يعرفها المغرب.
إضافة إلى ذلك هناك تحدي انعدام ضمانات الاستثمار مما يولد تخوفا لدى المستثمرين، خاصة وأن السوق السياحية متقلبة وموسمية؛ علاوة على ارتفاع سعر الفائدة الذي تقدمه مؤسسات التمويل.
تحدي التكوين أيضا، ونقصد به عدم ملاءمة التكوينات المهنية مع سوق الشغل، خلافا لقطاعات سياحية أخرى، مما يصعب على أرباب الشركات الوصول إلى يد عاملة كفء تساهم في الرقي بالقطاع. ونشير هنا إلى تجربة مصر، كإحدى الأسواق السياحية الكبرى المنافسة للمغرب، والتي قامت بإحداث شعب من داخل جامعات التعليم العالي، تكون في تخصصات سياحية من شأنها تأهيل العنصر البشري للمساهمة في تجويد الخدمات.
ومن هنا نتمنى للمشروع التي تقوده جامعة القاضي عياض بمراكش الاستمرار والخروج إلى أرض الواقع، وهو المشروع الذي يروم تكوين أطر مهنية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل السياحي باختلاف مجالاته.
من التحديات أيضا، عدم التوازن والاستقرار، إذ يشتغل القطاع وسط تقلبات عالمية غير متحكم فيها وأحيانا غير مفكر فيها، ترتبط بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والمناخية كذلك؛ ثم أيضا ما يتعلق بالمنافسة الخارجية مع أسواق أخرى توفر فيها حكوماتها ظروف اشتغال أنسب تنعكس على أثمنة وجودة الخدمات المقدمة مثل: تركيا إسبانيا مصر….

هل ترون أن الإطار القانوني الحالي كاف لدعم قطاع النقل السياحي؟
< إن الإطار القانوني للنقل السياحي في المغرب يتضمن العديد من القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وضمان سلامة وجودة الخدمة، لكن هناك عدة جوانب قد تشير إلى ضرورة تحسين أو تحديث هذا الإطار لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، أبرزها النظر في تعديلات جوهرية في الظهير الشريف رقم 1.63.260.
ونقصد بالتحسينات أولا على مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية؛ إذ أن القطاع السياحي يتداخل مع عدة وزارات وهيئات حكومية مثل وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، والهيئات التنظيمية مثل المديرية العامة للطيران المدني والمكتب الوطني للسياحة وباقي القطاعات المتدخلة في السياحة. لذلك نرى أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين هذه الجهات لضمان تقديم تجربة سياحية سلسة ومتكاملة للسياح.
من التحسينات أيضا، نود أن نرى اهتماما من الناحية القانونية بالسياحة الداخلية أو المحلية بدل التركيز على السياح الدوليين فقط، أي وضع قوانين خاصة بالسياحة الداخلية، التي نرى أنها تشهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد يجب أيضا العمل على تعزيز النقل السياحي المحلي انطلاقا من تشريعات تشجع على استخدام وسائل النقل العامة والخيارات الميسرة للسياح المحليين، وذلك عن طريق توفير خدمات فندقية وإيوائية تناسب القدرة الشرائية للزبون المغربي.
أما بخصوص التحديثات، فالمقصود بها ما يتعلق بتحديث القوانين لتصبح منسجمة مع التطورات المجتمعية سواء الثقافية أو التقنية/اللوجسيتيكية، والتي تتطور بسرعة كبيرة تحت تأثيرات العصر الرقمي الذي نعيش فيه، ووسط ما نشهده من مشاكل بين العقليات الكلاسيكية للنقل العمومي.
هنا يمكن أن أقول بكل جزم أن فكرة التطبيقات التي تلقى رفضا واسعا من جهات معينة تسعى للإبقاء على استفادتها من الريع والاتجار في معاناة المحتاجين، في حين أنها تلقى سندا شعبيا يظهر من خلال الاعتماد عليها بشكل كبير ومنتشر في جل المدن المغربية (يمكن أن نقول): إن النقل السياحي يمكن أن يكون حلا لهذه المعضلة التي تسيئ للمغرب أمام الأسواق الدولية، وذلك لتوفر شركات النقل السياحي على كافة الشروط القانونية التي تخول لها نقل الزبائن في ظروف آمنة ومؤمنة وتستجيب لاحتياجات زبائن هذه الخدمة.

ما هي المطالب الأساسية للفيدرالية من الحكومة لتحسين ظروف العمل؟
< الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، دائما ما ترفع مطلب تخصيص دعم للقطاع، وقد يبدو للبعض أنه مطلب “مبالغ فيه أو غير معقول”، علما أن هناك قطاعات سياحية أخرى تستفيد من الدعم الحكومي رغم قلة المبالغ المستثمرة بها، عكس قطاع النقل السياحي، الذي يحتاج أسطولا من السيارات بمواصفات عالية، تفقد قيمتها السوقية مباشرة بعد انتهائها من الخدمة المحددة في 12 سنة فقط، لذلك يجب إعادة التفكير في كيفية دعم اقتناء السيارات، وفي توجيه هذه العربات بعد انتهاء خدمتها إلى قطاعات نقل أخرى، أو تمديد مدة اشتغالها في النقل السياحي نظير إخضاعها للمراقبة التقنية قصد التمديد.
كذلك، يحتاج القطاع دعما أساسيا في تكوين يده العاملة، وهذا ما سينعكس على سوق التشغيل في المغرب، ومواجهة البطالة المتفاقمة، مع تقديم تسهيلات وضمانات للشركات من أجل التشغيل بالعقدة بدلا من التشغيل الحر الذي يعرقل تطور القطاع ونمو شركاته.
نطالب كذلك بفتح باب الاستيراد أمام شركات النقل السياحي من الخارج، خصوصا الحافلات، مع الدعم في هذا الإجراء والإعفاء من الضريبة الجمركية، حتى لا يبقى مهنيو القطاع رهائن بين أيدي مستوردي السيارات والحافلات الذي يربحون أرقاما خيالية.
فعلى سبيل المثال نجد أن ثمن الحافلة يساوي 75 ألف دولار في السوق الصين، بينما في المغرب يفوق ثمنها 180 ألف دولار، ونسجل أن الحافلات التي تأتي من الأسواق الخارجية الأخرى المتوفرة في السوق المغربية أصبح ثمنها يتجاوز 310 ألف دولار للحافلة.
من أبرز المطالب أيضا، والتي دائما ما نجد لها حلولا مؤقتة حتى تعود إدارات المطارات إلى مخالفة وعودها، وهي تخصيص فضاءات توقف مجانية خاصة بالنقل السياحي أمام جميع المطارات المغربية بمواصفات عالمية ـسوة بالنموذج الأوروبي، تستجيب للرهان السياحي الذي ترفعه المملكة خاصة مع التظاهرات العالمية التي نستعد لاستقبالها.

كيف تتعاملون مع المنافسة غير القانونية أو النقل العشوائي؟
< تقوم الفيدرالية في هذه الحالات برصد وتتبع هذه الممارسات وتجتهد في إبلاغ السلطات المعنية بها عن طريق المراسلات المباشرة أو البيانات الاستنكارية، وهذا هو المتاح لها في هكذا وضعيات، انطلاقا من دورها الترافعي من أجل تطبيق القانون؛ وهنا لا تفوتنا الفرصة لدعوة السلطات المعنية من جديد إلى تكثيف نقاط المراقبة وجزر والضرب من حديد على أيدي المخالفين احتراما لمبدأ التكافؤ أمام القوانين الجاري بها العمل في النقل العمومي.
كما لا تفوتني المناسبة إلى تقديم الشكر الخالص للسلطات الأمنية والدركية بجهة الشرق على المجهودات التي بذلتها لإنهاء معاناة مهنيي النقل السياحي مع أرباب نقل المستخدمين الذين ينظمون الرحلات السياحية وجثت كل أثاره بالجهة. وهذا النموذج ما نتمناه بكل من الرباط والقنيطرة والدار البيضاء وتطوان، لما تعرفه هذه المناطق من تماهي مع أرباب نقل المستخدمين في تنظيم رحلات سياحية أمام أعين السلطات والأمن بكل أريحية.
لابد من الإشارة أيضا إلى أن هناك ممارسات خطيرة على الاقتصاد الوطني وراءها أشخاص من ذوي الجنسيات الأجنبية، خاصة الصينيون، والذين يقومون بتقديم خدمات سياحية وعرضها في موطنهم الأصل خارج القوانين الجاري بها العمل، مما يفوت على الدولة مبالغ مالية مهمة لقيامهم بذلك في السوق السوداء وبشكل مباشر مع الزبون.

كيف يمكن تحسين البنية التحتية لدعم قطاع النقل السياحي؟
< يمكن ذلك عن طريق توفير مرائب سياحية مجانية للنقل السياحي في المطارات وفي جميع المزارات السياحية بالمغرب، تتوفر هذه المرائب على المرافق الأساسية للسائقين؛ فكيف يعقل أن يقوم السائق بإنزال السياح بعيدا عن وجهتهم أو عدم انتظارهم بالقرب منها، ومنعه من الوقوف والتوقف بالقرب من هذه المزارات؟!
يجب كذلك العمل على توفير مسالك طرقية بمواصفات جيدة وفي المستوى المطلوب للوجهات السياحية الجديدة المبتكرة، وتأهيل الطرق الأخرى المؤدية إلى المناطق السياحية، خاصة الجبلية، لما تعرفه هذه الأخيرة من انتعاشة كبيرة في الآونة الأخيرة.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون ممرات خاصة بالنقل السياحي في كل المطارات المغربية، تحترم خصوصية السياح وراحتهم.

كيف تقيمون التعاون بين قطاع النقل السياحي ووكالات الأسفار والفنادق؟
< يعاب على بعض وكالات الأسفار الاشتغال مع غرباء عن النقل السياحي الذين لا تتوفر فيهم شروط نقل السياح الداخليين أو الأجانب، كما أنها توجه جهودها التسويقية بشكل كبير من أجل تنظيم رحلات الحج والعمرة وتكتفي فيما يخص بالسياحية بالتسويق الذي يقوم به المكتب الوطني للسياحة.
وهذا الوضع جعل أيضا بعض الفنادق تخرج عن وظيفتها المتعلقة بالإيواء لتقوم مقام وكالات الأسفار في الوصول إلى الزبون الأجنبي لتبيع له الخدمات السياحية من جولات وأنشطة سياحية، وهذه كلها تصرفات محظورة ولا تتم وفق القنوات الطبيعية للعمل.
أما بخصوص السياحة الداخلية، فإن هذه الوكالات لا تقدم منتجات للسوق المغربية والزبون المغربي بأثمنة مناسبة لقدرته الشرائية، وهذا ما يذكرنا بالمشروع الذي لم يكتب له الخروج إلى العلن، المتعلق بإحداث وكالات صنف (ب) تهتم بالسياحة الداخلية أساسا، والتي من شأنها أن تحرك عجلة الاقتصاد السياحي المغربي.

ما هي جهود الفيدرالية للتوجه نحو النقل المستدام والصديق للبيئة؟
< أظن أن المعني بالإجابة على هذا السؤال أو الذي يجب عليه أن يجتهد في تفعيل النقل المستدام والصديق للبيئة هي الحكومة المغربية والقطاعات الوزارية المعنية وأيضا شركات تصنيع السيارات، من خلال توفير عربات صديقة للبيئة بأثمنة تفضيلية مشجعة للمهنيين.

ما هي أولويات الفيدرالية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
< يعد إخراج المناظرة الوطنية للنقل السياحي في نسخته الأولى من الأولويات الاستراتيجية للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وهذا ليس محض صدفة بل نتيجة للعديد من التحديات والفرص التي يشهدها هذا القطاع في الوقت الراهن، ولأن النقل السياحي حجر الزاوية في المنظومة السياحية الوطنية، حيث يلعب دورا حيويا في تسهيل حركة السياح وربط مختلف الوجهات السياحية داخل البلاد، كما أن هذا القطاع يمثل شريانا اقتصاديا يساهم بشكل كبير في تطوير السياحة، وتحقيق النمو الاقتصادي في العديد من المناطق.
فمنذ فترة طويلة، يعاني قطاع النقل السياحي من بعض الصعوبات التي تؤثر على جودته وكفاءته، أبرزها النقص في التنسيق بين مختلف الفاعلين، لذلك نسعى من خلال هذه المناظرة تنظيم وتوحيد الجهود، وتشخيص الوضع الحالي من كل الزوايا الممكنة، حتى نحقق التكامل بين جميع القطاعات المتدخلة، وأيضا التخطيط المستقبلي للقطاع نظرا للرهانات المستقبلية القادمة وما بعدها لتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل دائم يحقق الاستدامة.
ولتحقيق هذا الهدف، تستعد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى عقد لقاء تحضيري أولي في الأشهر القادمة مع كل الفرقاء، القطاع العام والخواص وكل الهيئات ذات الصلة، بهدف إطلاق حوار وطني موسع حول مستقبل النقل السياحي في المغرب، وتحديد أولويات العمل في هذا المجال.

ما هي رسالتكم للمسؤولين الحكوميين لدعم القطاع؟
< إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية في ما يتعلق باستيراد مركبات النقل السياحي كما تطرقنا إليه سالفا، يجب التفكير في توفير تمويل يتماشى مع وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة وعدم الاكتفاء بمنح إمكانية الإيجار التمويلي (leasing) للشركات الكبرى.
وهنا نشير إلى أن سبب وقوع 98 في المائة من الشركات الخاصة بالنقل السياحي في المنازعات القضائية التي تحرمها من الاستفادة من هذا النوع من التمويل، هو جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات دول فما بالك بشركات من هذا النوع.
هنا تقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عند دراسة ملف هذه الشركات لمنح التمويلات المطلوبة، العودة لسنة 2019 كمعيار لوضعيتها القانونية والمالية، أي قبل جائحة كورونا.
كما يجب اليوم العمل على تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية المختلفة والمتعددة التي تصب في قطاع السياحة والنقل السياحي، والعمل بشكل عاجل على تأهيل العنصر البشري لهذه الشركات، سواء في ما يتعلق بالمسيرين أو السائقين.

إعداد: عبد الصمد ادنيدن