أجل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، الجلسة الثالثة للتحقيق التفصيلي مع سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المتابع في مابات يعرف إعلاميا بملف ” إسكوبار الصحراء”، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن التزم الناصيري الصمت طيلة هذه الجلسة، رافضا الرد على أسئلة القاضي.
ووفق مصادر قريبة من التحقيق، فقد أرجعت سبب التزام الناصيري الصمت، لكونه لم يتلق بعد أي جواب عن مراسلات دفاعه إلى قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وإدارة السجن المحلي عين السبع وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتعلق بوضعه الصحي ” المتأزم ” والذي قد يعرض حياته للخطر.
وأضافت ذات المصادر، أن المتهم الناصيري، كان يعاني من مرض خطير قبل دخوله السجن، وكان يخضع لبرتوكول علاجي خاص به تحت إشراف أطبائه، وأنه بمجرد ولوجه السجن، توقف عن الخضوع للعلاج مما أثر بشكل سلبي على وضعه الصحي.
ويبقى أمل الناصيري، حسب نفس المصادر، أن يتم نقله إلى أي مستشفى عمومي، لمواصلة علاجه، كونه يعاني من مرض القلب وأيضا مرض في الدم.
وعلاقة بالموضوع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق ” ناشط فيسبوكي” على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، مع أدائه غرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ “التشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد بلاغ للنيابة العامة بالدار البيضاء حول “نشر إشاعات وأخبار زائفة” تتعلق بتورط مسؤولين آخرين في ملف ما بات يعرف إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء”، لتقوم المصالح الأمنية بتوقيفه، بسبب تدوينة له على صفحته الرسمية “الفايسبوك”، تضمنت “عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية”، بعد تعليقه على البلاغ الصادر عن النيابة العامة، في موضوع التحقيق في ملف “إسكوبار الصحراء”، ونشر أخبار حول  إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار بالمخدرات”.
هذا، وسبق للنيابة العامة أن نفت ما تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص تورط مسؤولين في الدولة في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، التي يتابع فيها كل من رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة البيضاء سعيد الناصيري.
وجاء في بلاغ النيابة العامة، آنذاك، أنه “تعليقا على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد سبق أن “أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية، التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن نفس البلاغ قد “أعلن عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم في القضية، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”.

< حسن عربي