صرح النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية للجريدة على هامش تدخله في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية التي خصصت يوم الخميس 9 نونبر 2017، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني برسم مشروع القانون المالي لسنة 2018، بأنه ثمن باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية مجهودات الوزارة ومن خلالها كافة أطرها وكفاءاتها التي تشتعل بوطنية صادقة والتي تجتهد لحل مشكلة السياسة العامة الموجهة للتشغيل، مذكرا بالتراكم الحاصل منذ الولاية الحكومية السابقة في قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية .
وشدد جمال كريمي بنشقرون في تصريحه لبيان اليوم، على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تزكي كل المبادرات السابقة في قطاع وزارة الشغل والإدماج المهني ،قبل أن يعبر عن أمله في ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة ، لجعل التراكم المحقق في خدمة المواطنات والمواطنين، مؤكدا على الحاجة الضرورية إلى معالجة وتعزيز الترسانة القانونية للقطاع والإقدام على الإصلاحات الضرورية من أجل ضبط العلاقات المهنية العمومية والخصوصية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون تأطير العمل النقابي إلى حيز الوجود، وكذا فتح النقاش العمومي في هذا الصدد، بصدر رحب بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مع تركيزه على الدور الهام المطروح على عاتق وزارة الشغل والإدماج المهني في هذا الاتجاه ضمن استراتيجيات مندمجة تتوخى إنتاج سياسة خاصة للتشغيل ، وإيجاد حل أساسي وناجع لمعضلة البطالة التي شدد بنشقرون على تفاقمها في صفوف الشباب ، كما أنها تؤرق كل الأسر المغربية .
وأكد المتحدث في تصريحه للجريدة، على أنه تساءل عن الآليات الممكنة لجعل الاتقائية بين مختلف الشركاء داخل الحكومة وكذا بين القطاع العمومي والخصوصي، مرتكزا لإقرار استراتيجية قابلة للتطبيق في مجال التشغيل، مضيفا أنه ثمن إيجابيا عمل وجهود الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، كآلية قوية في هذا الاتجاه، وخاصة فيما يرتبط بالقطاع الخاص ببلادنا، والذي دعا إلى تأهيله أكثر، لكي يكون مواطنا وذو وطنية عالية من أجل تنمية المجتمع المغربي، وحل مجموعة من المشكلات الاجتماعية المطروحة في بلادنا.
وأشار النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، إلى أنه تساءل في معرض تدخله، عن نتائج الحوار الاجتماعي، وناشد باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كل النقابات والفرقاء المعنيين لتيسير هذا الحوار، لكي يكون رصينا، وهادئا، ومنتجا، وفاعلا، وبعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة لإيجاد الحلول الحقيقية والواقعية للمشكلات المطروحة. مضيفا أنه ألقى الأضواء على مآل عدم تفعيل عدد من النقط ضمن الاتفاق ات السابقة، كاتفاق 26 أبريل الماضي وما تبقى منه، في علاقة مع ضرورة ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحقيق دخل محترم لأوسع الفئات الشعبية ببلادنا ، وكذا التوزيع العادل للناتج الداخلي الخام، ولخيرات الوطن بشكل عادل لفائدة الفئات المهمشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي أصبحت صارخة وتؤدي إلى عدد من السلبيات التي دعا جمال كريمي بنشقرون إلى ضرورة الحد منها، عبر مسالك قانونية صرفة وآليات ثابتة تتحمل وزارة الشغل والإدماج المهني جانبا مهما من المسؤولية في بلورتها.
وتابع المتحدث قوله أنه ركز في مداخلته على العدالة الأجرية وما للوزارة الوصية على القطاع وكذا قطاعات حكومية أخرى من مسؤولية على هذا المستوى، من أجل تسوية أوضاع الأطر الوزارية والموظفين والمتصرفين على الخصوص، حيث يتبين الفرق الشاسع بين أجر المهندسين والمنتدبين القضائيين من جهة، والمتصرفين من جهة أخرى ، علما أن هذه الفئة الأخيرة يضيف النائب جمال كريمي بنشقرون تنهض كباقي الفئات، بالدور نفسه، بل إن هذه الفئات مجتمعة، تتوفر على الرقم الاستدلالي نفسه على مستوى التوظيف ، لكن على مستوى التعويضات والأجر، يعاني المتصرفون من الحيف خلافا لباقي الفئات، داعيا إلى إنصافهم وتسوية ملفهم، كفئة مناضلة وموجودة في مختلف القطاعات وتنهض بدور استراتيجي .
واستطرد جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، مشيرا إلى أنه تحدث في تدخله، عن ضرورة رفع الأجور ،في ظل الارتفاع الصاروخي في الأسعار ،وغلاء المعيشة، داعيا إلى معالجة هذا الوضع بنهج سبل حقيقية في اتجاه الرفع في الأجور، بما يمكن من إعادة النظر في وضعية الطبقة المتوسطة التي شدد بنشقرون على كونها اندحرت في السلم الاجتماعي، وأصبحت تقارب عتبة الفقر، علما أنها كانت دائما صمام أمان ، كما تعتبر الوسيلة لضمان التضامن الاجتماعي داخل الوطن، و تلعب دورا استراتيجيا في التنمية الاجتماعية، داعيا إلى تأهيلها والوقوف إلى جانبها .
وأضاف المتحدث، أنه تطرق إلى ضرورة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال من ظلم الشركات وبعض أرباب العمل، مشيرا في هذا الصدد، إلى الملفات المحالة على القضاء على ضوء تنامي الطرد التعسفي للعمال والمستخدمين، مشددا على تعزيز دور مفتشية الشغل وتقوية دورها ، ومراقبة عمل بعض المفتشين ،لكي ينهضوا بأدوارهم بشكل كامل و قوي، معلنا أن عددا من الملفات التي يتوصل بها النائبات والنواب البرلمانيين وكذا المهتمين والمتتبعين، تؤكد بالملموس على أن المراقبة وتمحيص الملفات يتضمن خللا واضحا ، معرجا على عمل النقابات في حماية دور المستثمر في التنمية والدفاع عن العامل في إطار التقائية تروم إصلاح القوانين، ضمن التوازن وعدم تقوية فئة معينة على حساب فئة أخرى، للوصول إلى المبتغى المنشود من وراء الحماية الاجتماعية .
وأوضح جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، أنه تناول مشكل عقود المناولة مع عدد من الشركات التي تدخل ضمن البستنة والحراسة والنظافة، منبها إلى الأجور الهزيلة التي تؤديها لمستخدميها والتي تصل إلى ألف درهم، وفي أحسن الأحوال 1200 درهم للحارس مثلا، والذي يشتغل 12 ساعة وأحيانا أكثر ،بدون تعويضات، وفي ظل عدم التصريح عن أيام عمله، لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا بالمقابل على ايجابية فتح المجال للشركات المذكورة للاشتغال في إطار تشجيع القطاع الخاص، لكن في احترام تام للشروط السليمة ودفاتر التحملات، و الحد الأدنى للأجور ، مضيفا أن الوثائق المتعلقة بعمل وأجور مستخدمي الشركات المذكورة، غالبا ما توقع لصالحهم، لكنهم في الواقع لا يتسلمونها، وفي حالة احتجاجهم يكون مصيرهم هو الطرد من العمل، داعيا إلى المعالجة الاجتماعية الحقيقية لهذه الفئة المتضررة من الحيف والظلم المسلط عليها .
وعلى مستوى التشغيل في ارتباط مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذكر المتحدث في تصريحه، أنه ركز على كون قانون المالية للسنة الماضية خصص 20 في المائة من الصفقات العمومية، متسائلا عن الحصيلة المحققة في هذا المجال، مطالبا بتعزيزها، خاصة وأن الشركات الخاصة توظف وتشغل أكثر كلما تم تطويرها، في وقت تستغني الشركات الكبرى عن العمال، في ظل اهتمامها أكثر بالآليات التكنولوجية التي أصبحت تقصي الإنسان، مشددا على أن تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة رهين بالتمويلات البنكية، داعيا في هذا الصدد إلى فرض تحفيزات على البنوك في إطار شروط تمويلية وبفوائد خاصة للمقاولات الناشئة، على أساس شرطين حددهما بنشقرون في ضرورة التأطير القانوني، من خلال ما يمكن إصلاحه ضمن القوانين الموجودة ، وكذا الدعوة الصادقة للبنوك لتفعيل الالتقائية بين وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكل الشركاء المعنيين، لضمان التمويلات الضرورية لهذه المقاولات .
وأبرز المتحدث، أنه تناول بالتحليل خلال مداخلته أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني، ضرورة ربط التكوين بالتشغيل والتأطير معتبرا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، معنية بهذا المجال الحيوي، متسائلا عما إذا كان الشباب والكفاءات التي أنتجتها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، مؤهلة إلى الولوج لسوق الشغل بقطاعيه العام والخاص، مركزا على الدور المأمول فيه بالنسبة للموظف العمومي، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة إقرار الشروط التحفيزية لكل من يشتغل داخل الإدارة المغربية بنجاعة ومردودية وكذا مراجعة نظام التحفيزات المعمول به في بلادنا ،كآلية معتمدة في عدد من الدول الأجنبية، وذلك حتى تؤدى للموظفين المجتهدين في عملهم كل حقوقهم، “وأن لا يشجع الذين لا يشتغلون، ليصلوا إلى مرتبة من يشتغلون ” على حد قول المتحدث.
وذكر النائب جمال كريمي بنشقرون بكون المغرب يعتبر بلدا فلاحيا ويعتمد على الأمطار مع وجود تطور صناعي، متسائلا عن المواكبة لهذا التطور، حتى يصل إلى أبعد حدوده، مؤكدا على أن من بين الشروط الكفيلة ببلوغ هذا الهدف تتمثل في ضرورة اجتهاد الدولة في تأهيل المسالك الدراسية والكفاءات الضرورية في هذا الاتجاه، لتتمكن الشركات المهتمة بالتصنيع من المساهمة في التأهيل أكثر، على مستوى سلم التنمية الاجتماعية، بدون الاقتصار على الكفاءات المستوردة وعدد من الخبرات الأجنبية.
وفي جانب آخر، أوضح المتحدث في تصريحه، أنه ركز على موضوع القطاع غير المهيكل واقتصاد الريع، الذي أكد على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة له، داعيا إلى تأطيره ضمن المبادرات الجيدة التي بدأ العمل بها في عدد من الشركات كالتي تستثمر مثلا في مجال المقالع وغيرها، مع المزيد من التطوير للخروج من قاعدة اقتصاد الريع الذي يضر بالتنمية الاقتصادية في بلادنا، وفي اتجاه يعمل على تشجيع التشغيل والتحفيز على الاستثمار، داعيا وزارة الشغل والإدماج المهني إلى مد نائبات ونواب الأمة، بالإحصائيات في مجال قطاع الاقتصاد غير المهيكل، متسائلا عما إذا كانت الوزارة تتوفر على دراسة في هذا المجال، خاصة وأن الأرقام متعددة ومتضاربة على هذا المستوى، إضافة إلى ضرورة بلورة وزارة الشغل والإدماج المهني، وعبرها الحكومة لكل الآليات من أجل محاربة هذا القطاع أو تقنينه وضبطه، حتى يكون مواطنا باعتباره يضمن مداخيل هائلة من الأموال، وكل هذا، في اتجاه لا يعيق الاستثمارات وخلق المقاولات الكبرى، من أجل التشغيل والتشغيل الذاتي على حد تعبير المتحدث.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب