أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، في الأسبوع الماضي، متهما وحكمت عليه ،بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة مع حالة العود وإتلاف وتبديد وثائق رسمية تصدرها السلطة العامة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية، إضافة إلى التشرد والتخدير.
وجاء إيقاف المتهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، على إثر توصلها بعدة شكايات من طرف المواطنين، تهم سرقة مجموعة من عدادات تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأيضا بعد توصلها بإخبارية تفيد أن المتهم يتردد باستمرار على ميناء المدينة، فنصبت له كمينا حيث ترصدت له بالمكان المستهدف، إلى أن تم توقيفه وهو يهم بالدخول إلى الميناء.
وبالرجوع إلى محاضر الشرطة القضائية، يستفاد منها أن الشرطة توصلت بشكايات تهم سرقة عدادات تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وتناهى لعلمها شكوك حول تورط الموقوف فيها.
وبعد إيقافه وإجراء بحث بمكان إقامته، عثرت على عداد مائي و119 بطاقة بيومترية و52 بطاقة رمادية ورقية و57 قرصا خازنا للمعلومات و7 بطائق لتسجيل السيارات بالخارج وجهاز قطع وإيصال الكهرباء وجهاز هاتف ثابت بدون سماعة.
وعند تنقيطه عبر الناظم الإلكتروني، تبين لعناصر الشرطة القضائية، أن المتهم الموقوف من ذوي السوابق في السرقة والضرب والجرح وحيازة واستهلاك المخدرات. واعترف بحيازته للمسروقات، التي حصل عليها عقب سرقة بالتسلق والكسر همت المركز القديم لتسجيل السيارات الواقع بشارع نابل بالقرب من مسرح عفيفي وسط المدينة.
وأضاف المتهم ،في محضر الاستماع إليه، أنه يتحدر من منطقة زاوية القائد عيسى التابعة لإقليم أسفي، وأنه بعد خروجه من السجن، بعد أن قضى عقوبة سالبة للحرية ، بسبب تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، فكر في الابتعاد عن الإجرام ،وقام بالبحث عن عمل بالميناء، لكن مدخوله اليومي، لم يكن كافيا لتلبية متطلباته، فقرر من جديدة العودة إلى السرقة.
إضافة إلى هذه التصريحات، أوضح المتهم أنه تمكن من تسلق شباك فندق مهجور يوجد قرب ميناء الجديدة، وولج طابقه الأول، لكنه لم يعثر على أشياء مهمة، وأنه تمكن من تسلق الواجهة الخلفية لمركز تسجيل السيارات القديم، وسرق عدة بطائق وأجهزة تخزين المعلومات، كما تمكن من سرقة عدادين للماء لكنه فشل في بيعهما. وأضاف أنه اتصل به أحد رفقائه بالسجن بعد خروجه منه، وطلب منه إعادة العداد، الذي سرقه من منزل بحي بن إدريس. ووعده بإعادته وفكر في سرقة عداد أخر. وتوجه إلى حي القلعة، واستولى على واحد من منزل مهجور يقع في ملكية امرأة.
هذا وقد استمعت الضابطة القضائية لمدير مركز تسجيل السيارات القديم، وتشبث بحقه في متابعة المتهم بعد تسلمه للمسروقات. وقد كانت هذه التصريحات والاعترافات بتعدد السرقات، من طرف المتهم، كافية لتقتنع المحكمة بالمنسوب إليه، وتحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.

< محمد الغوات