شهدت مدينة مراكش تنظيم ندوة مغاربية تحت عنوان: “البناء المغاربي.. أي دور للفاعل الإقتصادي؟”، بشراكة بين منظمة العمل المغاربي ومع مؤسسة هانس زايدل الألمانية شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء من المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.
خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الدكتور حسن المازوني “أستاذ بكلية الاداب في مراكش” أكد د.إدريس لكريني رئيس منظمة العمل المغاربي أن البناء المغاربي يسائل مختلف المؤسسات والجهات رسمية وغير رسمية داخل دول المنطقة، ما يفترض تقدير المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة بدون استثناء، كما يقتضي أيضا الإيمان بأن عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية بامتياز.
أما الأستاذ ميلود السفياني ممثل مؤسسة هانس زايدل فأشار إلى المنطقة المغاربية ما زالت لم تستفد من إمكانياتها وفرصها الاقتصادية، والعلاقات التجارية والاقتصادية بين دولها مازالت ضعيفة تضيع معها الكثير من الإمكانات.
في الجلسة العلمية الأولى التي ترـأسها الدكتور إدريس لكريني(رئيس المنظمة) قدم الدكتور فتح الله ولعلو (الباحث الاقتصادي والفاعل السياسي) مداخلة تحت عنوان “غياب المشروع المغاربي: الكلفة والآفاق) تناول فيها الكلفة التي تسبب فيها غياب المشروع المغاربي سواء من الجانب الامني او الاقتصادي بل يتعدى ذلك الى الجانب العاطفي، كما تطرق كذلك للفرص الضائعة والمهدورة بسبب تباعد الاستراتيجيات الاقتصادية ملفتا إلى حل المشاكل العالقة بين المغرب والجزائر يقتضي استحضار الجوار.
وفي مداخلة ثانية قدمها الدكتور نجيب الكتاني (رئيس منظمة مغرب إفريقيا الثقافة والتنمية ووزير دولة سابق بغينيا بيساو) تطرق فيها الى واقع العلاقات الاقتصادية بالدول المغاربية والتي تتميز بحسب المتدخل بنوع من الصراع والتنافس كما اشار المتدخل الى العديد من المشاكل بين الدول المغاربية كالحدود وهي مشاكل ناتجة عن الارث الكولونيالي الاستعماري. واشار كذلك لآفاق العلاقات المغربية الجزائرية التي ستشكل داعمة قوية لنجاح البناء المغاربي، مبرزا أهمية التكتلات الاقتصادية الواعدة في إفريقيا.
اما المداخلة الثالثة والتي قدمها الدكتور حبيب حسن اللولب(استاذ التاريخ المعاصر، تونس) بعنوان وضح فيها الدكتور بان المناطق الحدودية بين الدول المغاربية كانت مساندة للكفاح ضد الاستعمار وساهمت في التحرر، لكن بعد ظهور الإرهاب اصبحت تهدد استقرار الدولة والمنطقة كذلك، وناشد المتدخل في الاخير الى فتح باب الاستثمار والتنسيق في المناطق الحدودية كمدخل قوي وفعال للبناء المغاربي. 
في الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الدكتور مصطفى راجعي(أستاذ علم اجتماع التنمية، من الجزائر) قدمت الدكتورة فاطمة عاريب(أستاذة اقتصاد التنمية المستدامة بكلية الحقوق في مراكش) ورقة تناولت فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدول المغرب العربي، كما سلطت الضوء على القيود البيئية المشتركة خصوصا مشكل ندرة المياه والجفاف وقضية التغيرات المناخية والطاقة وتدبير النفايات وبحسب المتدخلة فان الاقتصاد الاخضر يمكن من خلق فرص عديدة للتنمية في البلدان المغاربية. 
في مداخلة ثانية قدمها الأستاذ إدريس عيساوي(خبير ومحلل سياسي واقتصادي) تساءل عن أهمية المنطق الاقتصادي في تجاوز حالة الشلل التي تعيق البناء المغاربي، مشيرا إلى نجاعة تشبيك المصالح في تطوير بنى الاتحاد، مبرزا أهمية انخراط المقاولات المغربية – الجزائرية في هذا الإطار.
وفي مداخلة قدمها الدكتور عبد العالي بوزوبع (أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق بفاس) تناول فيها التحديات التي تواجه ولادة جديدة لمغرب متكامل ومندمج بحسب المتدخل، ومن أهم هذه التحديات نجد الصراع الحدودي بين الجزائر والمغرب وكذلك التطورات في قضية الصحراء. كما تطرق كذلك المتدخل للرهانات التي يقف عليها الاندماج المغاربي سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني. 
أما الدكتور محمد الأمين أحمد جدو (أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط العصرية) وفي إطار التركيز على الجانب الاقتصادي كمدخل تكاملي يضمن استمرار المشروع المغاربي وتقدمه خطوة إلى الأمام، فأبرز أن التجارة الخارجية هي مدخل للتكامل المغاربي لأن معظم الدول المغاربية لها تجارة خارجية منفتحة، منبها أن التجارة المغاربية ضعيفة ويجب تنميتها.
وجدير بالذكر أن اليوم الأول من الندوة شهد تكريم الأستاذ عبد العلي بنشقرون الكاتب العام السابق للمنظمة، حيث ألقت الأستاذة سعيدة الوادي باسم المنظمة نوهت فيها بجهود وسيرة الأستاذ المكرّم.
أما الجلسة العلمية الأولى لليوم الثاني من التي ترأسها الدكتور حبيب حسن اللولب (رئيس مركز البحوث والدراسات حول الاتحاد المغاربي، تونس) قدم الدكتور مصطفى راجعي (أستاذ محاضر في علم اجتماع التنمية) حول الصوفية بالدول المغاربية وما تلعبه الطرق الصوفية من دور كبير على مستوى البناء المغاربي بالإضافة للخدمات التي تقدمها للمقاولات المغاربية عبر إنتاج رأسمال لامادي بحسب المتدخل.
وفي مداخلة تقدم بها الأستاذ عبد الحفيظ الكرماعي (مهندس دولة ورئيس جمعية جنوب- جنوب) حول العلاقات الاقتصادية المغاربية والأمن الغذائي الى مدى تأثير اللاإندماج المغاربي على الأمن الغذائي المغاربي، حيث اعتبر أن تحقيق هذا الأخير خاضع للسياسات العمومية الزراعية. وبات حتميا على صانع السياسة بالدول المغاربية نهج سياسة زراعية موحدة لسد الفجوة الغذائية للدول المغاربية، مبرزا أهمية المخطط الاستراتيجي المغرب الأخضر.
وفي المداخلة الثالثة التي قدمها الأستاذ عبد العالي بنشقرون (اقتصادي وكاتب عام سابق لمنظمة العمل المغاربي) تحت عنوان “في صعوبات إطلاق المغرب الكبير” ذكر أن هناك ضعف للدول المغاربية في القدرة التفاوضية مع الأطراف الدوليين، واذأكد على وجوب التكامل من اجل تقوية الجسد المغاربي بالتركيز على تكامل الموارد وليس بالتنافس عليها.
وفي الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الدكتور العربي بلا (أستاذ بكلية الحقوق، مراكش)، أكد الدكتور أبو بكر سلامة (خبير وباحث في شؤون التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك، ليبيا) في مداخلة تحت عنوان “الأزمة الاقتصادية في ليبيا وانعكاساتها على الدول المغاربية”، على تأثر اقتصاديات المغاربية بالأزمة الحاصلة في ليبيا. وكان انخفاض أسعار النفط وشح السيولة في المصارف من أبرز العوامل المسببة للازمة في ليبيا. وهذا أدى الى انعكاسات سلبية على الدول المغاربية الأخرى فعلى سبيل المثال عودة العمالة إلى دولها الأصلية وتدني مستوى التبادل التجاري وزيادة ميزانية دفاع الدول المغاربية لزيادة مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا.
وفي المداخلة الثانية التي قدمها الدكتور البشير المتقي (أستاذ بكلية الحقوق، مراكش) بعنوان “الاتحاد المغاربي: مداخل التعاون وآفاق التكامل”، تطرق المتدخل إلى السياق التاريخي لقيام الاتحاد المغاربي وبحسب المتدخل فان قوة الاتحاد المغاربي تكمن في الأدوار التي تلعبها الاتحادات والتكتلات العالمية في الوقت الراهن. كما أكد المتدخل على أهمية المداخل التاريخية والجغرافية والاقتصادية كقوة دفع للتعاون المغاربي وضرورة استثمارها.
وقد اختتمت أشغال الندوة بطرح مجموعة من التوصيات. حيث تم التّنويه بالدعوة الملكية إلى إرساء آلية للتشاور والحوار بين المغرب والجزائر وبأهميتها في تعزيز البناء المغاربي، كما تمت المطالبة بفتح الحدود بين الدول المغاربية والتأكيد على ضرورة تنظيم قوافل تساهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاندماج المغاربي داخل بلدان المنطقة، والحرص على استحضار أخلاقيات الجوار في التعامل بين دول المنطقة، ثم تقوية المجتمع المدني المغاربي كقوة ضاغطة كفيلة بالتأثير في القرار الرسمي، مع التأكيد على أهمية الأدوار الوحدوية التي لعبتها الزوايا في المنطقة. كما تمت الدعوة إلى الاهتمام بالشباب والنساء كقنطرة وصل بين باقي مكونات المجتمعات المغاربية، والاهتمام بالعامل الثقافي كآلية وحدوية داخل المنطقة.
كما حثّ المشاركون دول المنطقة على التنسيق في المجال الجمركي بوضع برنامج لتخفيض الرسوم تدريجيا قبل إزاحتها نهائيا، وإعادة النظر في إعادة التخصص على المستوى المغاربي بشكل يراعي الميزات التنافسية لكل بلد وإيجاد استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات والعمل على الاستفادة من التجارب القطرية في هذا المجال.
ونبه المشاركون إلى ضرورة التعاون في مجالات متعددة كالزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والمحافظة على البيئة والحد من آثار الجفاف. كما تمت الدعوة تيسير عمل المقاولات والفاعل الاقتصادي بشكل عام.. مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الاقتصاديين بين البلدان المغاربية كسبيل لتعزيز العلاقات السياسية وتجاوز الخلافات القائمة وتحقيق مصالح ورهانات مشتركة.
كما أكّد المشاركون على ضرورة بلورة موقف مغاربي موحد من الأزمة الليبية والمساهمة في تعزيز استقرارها..