أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في تقريرها حول تقييم التقدم المحرز في مجال التكامل الإقليمي، الذي قدم بمناسبة انعقاد أشغال الاجتماع الـ 38 للجنة خبراء المؤتمر الـ 52 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أنه يتعين على البلدان الإفريقية إدراج أنشطة التكامل الإقليمي في استراتيجياتها التنموية الوطنية من أجل تعزيز الموارد البشرية والمالية وجعلها أكثر نجاعة.
وأضافت اللجنة أنه من الضروري الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها في ما يتعلق بدعم الاتحاد الافريقي واللجان الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ برنامج التكامل الإقليمي، معتبرة أنه يتعين على بلدان القارة منح الأولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الرئيسية.
واعتبر التقرير أنه، بالرغم من التقدم المحرز على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، فإنه لا تزال مسألة تحقيق التكامل الإقليمي تواجه عدة إكراهات من بينها عدم كفاية إمدادات الطاقة والتأخر الملحوظ في البنيات التحتية، وانعدام الأمن والصراعات التي تعرفها بعض الدول الأعضاء، وضعف تصميم هياكل التكامل الإقليمي وندرة الموارد المالية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في هذا الصدد، بضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والشركاء في التنمية لتسهيل تنفيذ أنشطة وبرامج التكامل الإقليمي.
وسجل المصدر ذاته أن “التنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيمكن البلدان الإفريقية من جني ثمار ممارسة التجارة الإلكترونية”، مبرزا أنه ينبغي للقطاع الخاص الإفريقي، لاسيما المقالات الصغرى والمتوسطة، أن يكون أكثر استعدادا للانخراط في هذا النوع من التجارة، مما سيساهم في تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتسهيل اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.
وأكدت الوثيقة أيضا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرئيسية كاللجنة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية الإقليمية لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، مضيفة أنه يجب إحداث آلية دولية لتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد لضمان السير الجيد لعملية تنسيق وتقييم وتتبع المسلسل.
ويشكل مؤتمر مراكش المنظم على مدى يومين، والذي يناقش موضوع “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل إفريقيا”، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.