لا زال الإسبان ينتظرون القرار النهائي بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل دخول قوارب الصيد للمياه المغربية ومباشرة عملية صيد السمك.
وقال لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، إنه من المرتقب أن يستأنف مهنيو الصيد البحري نشاطهم خلال شهر يوليوز القادم، بعد التوقيع على قرار تنفيذ الاتفاقية.
وأكد لويس بلاناس، أول أمس الثلاثاء، بلوكسمبورغ، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع وزراء الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات طالت نتيجة المساطر التي سلكتها الاتفاقية، لاسيما، وأن المجلس الوزاري الأخير صادق برئاسة جلالة الملك محمد السادس على الاتفاقية.
وذكر بلاناس، أنه مباشرة بعد مصادقة البرلمان المغربي على اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، سيتم عقد لجنة مشتركة بين الجانبين من أجل تحديد يوم الشروع في تنفيذ الاتفاقية، التي ستبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات.
وجاءت الاتفاقية الجديدة بمجموعة من المستجدات بين الطرفين، أتت بعد سلسلة من المفاوضات، كتحديد المقابل المادي لنشاط الصيد بالسواحل المغربية مقابل 52 مليون أورو للسنة، يؤدي مالكو السفن منها 12 مليون أورو، والذين يقدر عددهم بـ 128 سفينة أوروبية، من بينها 92 سفينة صيد إسبانية.
إلى جانب ذلك، ضمت الاتفاقية الرفع من حجم الأسماك المصطادة بشكل تدريجي، حيث تم الاتفاق على صيد 85 ألف طن خلال السنة الجديدة، ثم الانتقال إلى 90 ألف طن في السنة الثانية، على أساس اصطياد 100 ألف طن خلال السنة الثالثة والرابعة.
يذكر أن الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقعت يوم 14 يناير 2019، ببروكسيل، وذلك بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تم التصويت بـ 415 صوت بـ”نعم” من أصل 653 صوت، بينما صوت 189 بـ”لا” و”امتنع” 49 برلماني عن التصويت.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي جدد بشكل رسمي اتفاقية الصيد البحري مع دولة غينيا بيساو، حيث من المرتقب أن تبحر 25 سفينة صيد بحري في مياه هذا البلد.

< يوسف الخيدر