تنظرالمحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الإثنين 9 شتنبر الجاري، في ثاني جلسة لها، في ملف الصحافية هاجر ريسوني، بعد أن تابعتها النيابة العامة، من أجل “ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي” و”قبول الإجهاض من طرف الغير” و”المشاركة في ذلك” و”الفساد” طبقا للفصول 449 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد رفضت، الخميس الماضي، طلب السراح المؤقت الذي طالب به دفاع الصحافية هاجر الريسوني، الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يوم 31 غشت الماضي رفقة خطيبها وشخصين آخرين، ويتعلق الأمر بطبيب وتقني تخدير.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدر بلاغا في الموضوع، الخميس الماضي، اعتبر فيه أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.
وأوضح ذات البلاغ، أن اعتقال الصحافية “ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”. وشدد البلاغ على أن متابعة المعنية بالأمر “ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم. وشدد البلاغ على أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، “لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام”.
من جهته، أصدرت هيئة دفاع الصحافية هاجر الريسوني، بلاغا، جاء فيه، أن فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن هاجر الريسوني يعتزم التقدم للمحكمة بـ “شكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا.”
وأضاف البلاغ، أن الصحفية هاجر الريسوني، أنكرت في تصريحاتها عند الشرطة، كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) تصريحات منسوبة لهاجر، والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر.
كما أشار بلاغ الدفاع، أن حملة إعلامية من السب والقذف انطلقت في حق هاجر الريسوني بسبب الاتهامات البالغة السوء، وهنا، يضيف الدفاع، “تود هاجر أن تعبر عن الشكر لكل من عبر لها علانية عن التضامن والمساندة وتطلب منهم الانتباه للجانب السياسي من هذا الملف، الذي يتجاوز قضية الحق في الإجهاض، بل يمس الحق في حرية التعبير، وتقف وراءه الرغبة في إخراس الصحافة الحرة المستقلة في المغرب، كما يطرح الملف سؤال استقلالية القضاء في بلادنا”.

 حسن عربي