قدم اتحاد تجار الدارالبيضاء، مذكرة، إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، تتضمن مجموعة من المقترحات والتصورات لإعادة الروح إلى المحلات التجارية التي تعيش كسادا، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الإطار، فبالنسبة لاستئناف أنشطة الأسواق في مرحلة الوباء، فهم يلتزمون بتخفيض عدد العمال إلى النصف عند افتتاح محلاتهم، مع وضع علامات تشوير في ممرات التسوق ومنع الأطفال والشيوخ في مرحلة أولية. ووصل عدد مقترحاتهم في ذات المذكرة، التي توصلت بيان اليوم، بنسخة منها، 16 مقترحا تقدم تصورا مفصلا لتصورهم الشامل لفتح المحلات التجارية .
وكشف اتحاد التجارالذي يضم ثلاث جمعيات لأكبر أسواق المدينة وهي درب عمر وكراج علال والقريعة، في هذه المذكرة، عن تدابير جديدة ستحدث ثورة كبيرة على سلوك الاستهلاك عند المغاربة، وبإمكانها تخليص هذه الأسواق من الاكتظاظ الخانق الذي ألفته.
وفي هذا الصدد، فهم يطالبون بانطلاق تدريجي للأنشطة الاقتصادية حسب التوزيع الجغرافي محليا وجهويا، مع تعميم قرار الفتح حسب الأنشطة الاقتصادية وذلك لتفادي الازدحام داخل الأسواق، مع تحديد مواقيت الفتح والإغلاق حسب الأسواق. كما دعوا إلى إحداث نظام موحد للتشوير والتوجيه والإرشاد داخل القيساريات والأسواق والممرات، لتيسير التنقل والولوج والتبضع، مع وجوب تفعيل دور الجمعيات وممثلي التجار فيما يخص الامتثال لمعايير الوقاية والسلامة الصحية.
أكثر من ذلك، أكد اتحاد التجار على التنسيق مع مصالح المقاطعات فيما يخص تحديد فترات للتعقيم خلال اليوم، وتقليص طاقة اشتغال المحلات التجارية إلى 52 في المائة، مع عدم الجمع بين أوقات البيع والشراء مع أوقات التموين والتخزين.
كما يلتزم اتحاد تجار الدار البيضاء، بعدم عرض السلع والبضائع أمام المحلات والأرصفة  الضيقة حرصا على مرونة المرور والتنقل، مع تثبيث حواجز الوقاية بين التجار والزبائن وخدمة الزبون حسب الطاقة الاستيعابية للمحل مع مراعاة المسافة القانونية للتباعد الاجتماعي.
وعبروا في الوقت نفسه، عن إمكانية إحداث دفتر للتحملات يحدد الشروط الصحية والوقائية والتنظٌيمية والتزامات التجار أثناء ممارسة التجارة، وذلك حسب خصوصيات كل قطاع مهني، مع الترويج إعلاميا لأهمية التجارة الإلكترونية مع أخذ ضمانات من طرف الدولة لاعتمادها كنمط للمعاملات التجارية، والترخيص التدريجي للعمال (مسيري ومساعدي التجار) من طرف السلطات المحلية من أجل الالتحاق بعملهم.
ولإنجاح تصورهم، يطالب تجار الدار البيضاء، السلطات بتيسير نقل السلع والبضائع محليا وجهويا ووطنيا، مع الإفراج عن بضائع التجار العالقة بالميناء من خلال حذف واجبات الأرصفة والتخزين المترتبة خلال فترة الحجر الصحي، والتي كانت موضوع مذكرتهم بتاريخ 15 أبريل 2020.
كما طالبوا بفتح باقي الأسواق عبر التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تفشي حالات الوباء، وتيسير تصريف السلع والبضائع فيما بينها على الصعيد الوطني من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، وذلك وفق نفس شروط ومعايير الوقاية والصحة والسلامة.
وإضافة إلى المقترحات التنظيمية والوقائية بشأن أسواق العاصمة الاقتصادية ما بعد الحجر الصحي، يقترح التجار ضمن المقترحات السابقة، تدابير ضريبية ومالية،  حيث يشتكي أغلبهم من شح في السيولة، ويطالبون بتدخل الدولة لإيجاد حل لمشكل السيولة في الدورة الاقتصادية، وتمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك، مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة باطمئنان في الدورة الاقتصادية، وإطلاق خطة دعم محددة لفائدة القطاعات التجارية الأكثر تضررا.

حسن عربي