أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالرباط، بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، “أستغل هذه المناسبة للإشادة بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وللتعبير عن الاعتزاز بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة هذه الفترة، والتي حرصت على ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين، بالرغم من خصوصية المرحلة وصعوبتها”.
كما اغتنم السيد لفتيت، هذه المناسبة، لاستعراض حصيلة تقييم تدخلات وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، خلال هذه الوضعية الاستثنائية، على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر من دخول “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ.
وأبرز أنه مواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في إطار “حالة الطوارئ الصحية” و”حالة العزلة الصحية”، قامت السلطات المحلية ببذل مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، ليناهز عدد الرخص الموزعة ثمانية ملايين و800 ألف وثيقة، كما تم، في السياق نفسه، توزيع حوالي 247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين.
ولتوفير الظروف المواتية لإنجاح العزلة الصحية، أبرز وزير الداخلية أن القطاعات المعنية اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات لتوفير متطلبات الحياة اليومية، مما مكن من ضمان السير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية.
وأشار إلى أن السلطات المحلية ودعما منها للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية، بجميع العمالات والأقاليم، بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم استفاد منها ما يقارب ثلاثة ملايين و900 ألف من الساكنة إلى غاية 12 يونيو 2020، كما عملت، بتعاون مع المصالح المختصة، على إيواء 10.900 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
وفي سياق آخر، أبرز أنه جرت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
كما أشار، بالموازاة مع ذلك، إلى ما قامت به اللجن الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، حيث أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.
ولمحاصرة انتشار الوباء، يستطرد الوزير، حرصت السلطات المحلية على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.
وتابع، في هذا الصدد، أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.
كما أفاد أنه وعلى نفس المستوى من التعبئة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبتنسيق مع وزارة الصحة و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، واكبت السلطات المحلية الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف.
وشدد على أن كل هذه المبادرات تبقى في حاجة إلى انخراط المواطنات والمواطنين في جهود الوقاية المبذولة، متوجها بالدعوة للعموم لتحميل التطبيق الهاتفي “وقايتنا”، الذي سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
وعلى مستوى آخر، أبرز وزير الداخلية أن الجماعات الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية وجماعية، حرصت على القيام بدورها كاملا ضمن المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، عبر مختلف التدخلات المهمة التي قامت بها، بتنسيق وتكامل تامين مع السلطات المحلية، سواء من خلال الحفاظ على مستوى جيد من الخدمات الأساسية أو من خلال تنظيم حملات التعقيم في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم توجيه عدة دوريات إلى الولاة والعمال سواء من أجل السماح لرؤساء الجماعات الترابية بالقيام بالتحويلات المالية الاستعجالية لمحاصرة انتشار الوباء، أو دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وتوفير المعدات والآليات واليد العاملة، أو احترام التوجيهات المتعلقة بالتدابير الخاصة بدفن الموتى المصابين أو المشكوك في إصابتهم بالوباء، أو اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستعمال غير المشروع للمياه العادمة.
وفي ذات الصدد، أكد لفتيت على أن وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية والمقاطعات في مسار العودة التدريجية لمرحلة ما بعد رفع العزلة الصحي، عبر اتخاذ إجراءات ملائمة، لاسيما تفعيل صلاحياتها المرتبطة بحفظ النظام العام الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيـة الرامية لحماية الموظفين والمرتفقين.
إلى ذلك، وبعد تأكيده على أن المملكة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، كانت حازمة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والتضامنية الضرورية وبطريقة استباقية وشجاعة، ووفق تفكير استراتيجي ومنهجية مدروسة، الأمر الذي مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، لكن وبالنظر للخطر الذي يبقى مستمرا وقائما، أهاب الوزير بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها، مشددا على أن المرحلة المقبلة تبقى في حاجة إلى مواصلة التحلي بروح المواطنة الحقة والانخراط الفعلي والمسؤول لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة والحفاظ على المكتسبات التي ساهم في تحقيقها الجميع منذ ظهور هذا الوباء الخطير بالبلاد.
وخلص إلى التأكيد على أن التاريخ س ي خ ل د جرأة وحكمة وسرعة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة ومستقبل المواطن وجعله على رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى.