تعرف أسواق بيع الخضر والفواكه لهيبا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث قفزت بشكل جنوني بمختلف نقط البيع، وهو ما أثار تساؤلات المغاربة حول هذا التغير في الأثمنة فجأة بعدما كانت الأسعار متدبدبة ومستقرة أحيانا خلال الأشهر الماضية.
وفي جولة لبيان اليوم بأسواق مدينة الدار البيضاء، وقفت الجريدة على الارتفاع الملحوظ في الأسعار، فبعدما كان ثمن البطاطس لا يتعدى 3 دراهم، قفز اليوم إلى 7 دراهم، كما أن سعر الطماطم ارتفع من 4 دراهم إلى 8 دراهم، ونفس الشيء يتعلق بباقي الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بدرهمين أو ثلاثة دراهم، باستثناء مادة البصل التي يتراوح سعرها بين درهمين و3 دراهم.
هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه، لاحظته المندوبية السامية للتخطيط أيضا، حيث سجلت أن أثمان الفواكه ارتفعت بـ 14.6 في المائة، والخضر بـ 10.9 في المائة.
وذكرت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الدورية، أن أهم الارتفاعات سجلت في بني ملال بـ 2.8 في المائة، وتطوان والعيون بـ 2.2 في المائة، والرشيدية بـ 2 في المائة، والقنيطرة والحسيمة بـ 1.7 في المائة، وأكادير ومراكش وجدة وسطات بـ 1.5 في المائة، ومكناس بـ 1.4 في المائة، وفاس وطنجة وآسفي بـ 1.3 في المائة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب، إنه خلال فترة الخريف من كل سنة يكون هناك ارتفاع نسبي في الأثمنة واصفا الأمر بـ”العادي”، على اعتبار الفترة تتسم بغياب المنتجات الفلاحية.

بيد أن الذي يزيد من رفع هذه الأسعار بحسب بوعزة الخراطي، هم “الشناقة” أو السماسرة الذين كثر عددهم خلال هذه الفترة بفعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث غياب فرص شغل في القطاع المهيكل، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بعد طرد العديد من المقاولات للعمال كذلك.
وأشار الخراطي إلى أن هذه الفترة تتزامن مع فصل الخريف، كما أن هناك تأخرا في التساقطات المطرية وهو ما يجعل كمية المنتوج الفلاحي قليلة جدا، في مقابل ارتفاع الطلب من قبل السماسرة والمستهلك معا، وهو ما يساهم في الرفع الجنوني في الأسعار.
وإذا كان هذا سببا ظاهريا، يشرح المتحدث، فهناك عوامل خفية وراء ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها تعمد إدخال كل كميات الخضر والفواكه لسوق الدار البيضاء قصد إعادة توزيعها على باقي مدن المغرب من خلال السمسرة، موضحا أن هذه المنصة الوحيدة المتمركزة في جهة واحد، تجعل من الجهات الأخرى رهينة تحديد الأسعار بالعاصمة الاقتصادية.
وأشار بوعزة الخراطي إلى أن هذا التمركز يساعد “الشناقة” على التحكم في مسار وأسعار الخضر والفواكه، مشددا على أن الجامعة طلبت مرارا من وزارة الداخلية أن تجعل من كل جهة مستقلة بذاتها من خلال إنشاء منصات لبيع الخضر والفواكه بها.
ويمني المستهلك المغربي النفس، في أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، خاصة وأن جيبه يكتوي في هذه الفترة من الغلاء غير الطبيعي في أسعار الخضر والفواكه والدجاج أيضا.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو