نظمت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا (UCLG Africa)، من خلال أكاديميتها الإفريقية للجماعات الترابية (ALGA) وشركائها، النسخة السادسة للمنتدى الإفريقي للمدبرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات الترابية، ملتقى دوليا حول موضوع “تحدي تكوين وبناء قدرات المنتخبين المحلين وموظفي الجماعات الترابية في أفريقيا في مجال العمل المناخي”، وذلك في سياق عقد الأمم المتحدة للعمل.

الملتقى الذي احتضن أشغاله، مؤخرا، مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة، جامعة ابن زهر بأكادير، تناول خلاله المشاركون مختلف القضايا التي تهم تحديات التكوين وتعزيز قدرات المنتخبين المحليين والأطر الترابيين للجماعات الترابية في إفريقيا  على مستوى العمل المناخي.

وتدارس المنتدى سلسلة من الأنشطة التي تروم الاطلاع على خلاصات قمة المناخ (كوب 27) ومناقشتها مع التركيز على مكاسب الجماعات الترابية الإفريقية. وتم تحديد موقع الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية بتدابير التكوين وتعزيز القدرات في مجال المناخ، التي تستهدف الجماعات الترابية الإفريقية، وكذا مناقشة التحديات والاحتياجات الرئيسية في هذا المجال،  فضلا عن تأهيل وتكوين وتمكين الجماعات الترابية بفرص التمويل المناخي، وتكوين المكونين في مجال العمل المناخي وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في العمل المناخي. ثم تحديد فرص التمويل الرئيسية للتكوين وتعزيز القدرات. وفسح الملتقى المجال لتدارس التدبير الجيد وتقاسمه مع الجماعات الترابية الإفريقية .

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان

وقدم الدكتور إبراهيم حافيدي مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان عرضا حول تعزيز القدرة على مواجهة  تغير المناخ بمنظومتي الواحات وشجر أركان،  تناول من خلاله مكانة محمية المحيط الحيوي لشجر أركان  والتي تمتد على مساحة تقارب تقارب 2.5 مليون هكتار (جميع أنواع الغابات مجتمعة)، وتحتل شجرة أركان الجزء الأكبر بمساحة 830.000 هكتار. هذا الاحتياطي، المعترف به من قبل اليونسكو في عام 1998، يتميز باحتوائه على تعددية الوظائف الاجتماعية والاقتصادية وجانبها البيئي الفريد. ومع ذلك، فإن نظامه الإيكولوجي أصبح هشا بشكل متزايد. ويرجع تدهورها بصفة أساسية إلى الأخطار المناخية والضغوط البشرية على الموارد المختلفة في مجال شجر أركان.

وذكر الدكتور الحافيدي بدواعي تأسيس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان وذلك بهدف التنمية القروية لمناطق الواحات وشجرة أركان القائمة على نهج متكامل ومستدام، وإيلاء الاهتمام لأهمية المحافظة والتنمية المتكاملة. واستعرض الدكتور الحافيدي ملامح استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر أركان، كاستراتيجية واعدة تقوم على نهج متكامل يشمل جميع القطاعات وشامل لجميع الجهات الفاعلة. والتي ترتكز على مبادئ تضافر الجهود وتوحيد الرؤى القطاعية وإشراك المجتمع المدني في التخطيط المحلي.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على أهداف رئيسية تضمن للمواطنين نوعية حياة جيدة بشكل مستدام. وتعمل على تحسين دخل السكان المحليين وتعتمد على تعزيز مستدام ومتكامل للتراث الطبيعي والثقافي والطوعي لتنشيط المجال، والاستفادة من جميع الاستراتيجيات القطاعية والإقليمية التي هي قيد التنفيذ، كما يمكن من بلوغ مرامي ونتائج تجعل مناطق الواحات وشجر أركان مناطق جذابة وذات تنافسية ومحمية.

وتستند الاستراتيجية إلى 10 ملفات أساسية، مقسمة إلى 45 برنامجا إنمائيا بميزانية استثمارية إجمالية تبلغ 93 مليار درهم. ولتنفيذ مختلف مهامها، تتبنى الوكالة، كما يقول الدكتور الحافيدي، نهجا متكاملا مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات محميات المحيط الحيوي.

وتتكون الخطوة الأولى في تحديد مناطق التدخل وإجراء الدراسات اللازمة بعد تحديد مناطق التدخل. بعد ذلك، تركز الوكالة على تعبئة التمويل من مختلف الشركاء الوطنيين والمانحين في سياق التعاون الدولي، وفي إطار نهج تشاركي، مع ضمان الحركية الترابية لمناطق التدخل طوال عملية تنفيذ الإجراءات. ويتم ضمان مرحلة المتابعة والمراقبة بعد الانتهاء من كل عمل يتم تنفيذه.

قطاع النخيل

وتم توقيع عقد البرنامج لقطاع النخيل في سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين، في إطار مبادرة مخطط المغرب الأخضر، لدعم “برنامج زراعة 3 ملايين نخلة” الذي أطلقه جلالة الملك في سنة 2009 ببلدية “السيفا” في الرشيدية.

وتمت تعبئة استثمار إجمالي قدره 7.7 مليار درهم، يهدف إلى تطوير الروابط المختلفة في سلسلة القيمة للقطاع. وقد حددت أهدافا العامة تتمثل في إعادة تأهيل وإعادة تكوين بساتين النخيل القائمة، وإنشاء مزارع جديدة، وتعزيز التوفر الوطني للنباتات المختبرية وتحسين الإنتاج وتطوير الصادرات من التمور عالية الجودة، يؤكد الدكتور الحافيدي.

إن تأثيرات البرنامج المقاسة بالمؤشرات الرئيسية للفترة 2010-2020، مقارنة بالأهداف المحددة، حاسمة وتكشف عن جهود مختلف الفاعلين المعنيين في سنة 2020.

يمتد نخيل التمر على مساحة قدرها 63000 هكتار (مقارنة بـ48000 هكتار في عام 2010) أي 96 في المائة  من الهدف المحدد في عقد البرنامج، وذلك بفضل زراعة 3087493 نخلة بين عامي 2010 و 2020، وهذا يمثل 103 في المائة من الهدف المحدد لسنة 2020.

وشهد القطاع في سنة 2020، إنتاجا قياسيا بلغ 150 ألف طن، أي 93 في المائة من هدف 2020 (و133 ألف طن في المتوسط ​​بين 2017-2020 مقابل 90 ألف طن في المتوسط ​​بين 2003-2007)، بسبب التحسن الكبير في الإنتاج وجودة التمور وطرق العرض.

وبلغ عدد أيام العمل التي تم إنشاؤها 4.45 مليون طن في عام 2020 (مقارنة بـ1.7 مليون طن في العام 2003-2007)، أي 98 في المائة من الهدف الذي حدده عقد البرنامج، مع تحسن في أداء اليد العاملة، ومتوسط ​​دخل المزارعين من خلال تحسين جودة الإنتاج. وهناك أيضا زيادة في صادرات التمور التي ارتفعت، في المتوسط، من 82 طنا خلال الفترة 2003-2007 إلى 528 طنا خلال الفترة 2015-2019 وبلغت ذروتها 3560 طنا في السنة، يضيف الدكتور الحافيدي.

قطاع أركان

تم توقيع عقد البرنامج الخاص بقطاع أركان بين الحكومة والمهنيين في 26 أبريل 2011 خلال النسخة الرابعة من “المناظرة الفلاحية” في مكناس. وتم إطلاق هذا العقد في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحشد استثمارات بقيمة 2.8 مليار درهم، وحدد هذا العقد البرنامجي للفترة 2012-2020 أهدافا عامة تتجلى في إعادة تأهيل شجرة الأركان، والتوسع في الزراعة، وزيادة في إنتاج وتعزيز وترويج منتجات شجرة أركان. ونشوء قطب للكفاءات في البحث والتنمية المندمجة مخصص لشجرة أركان.

وأضاف الدكتور الحافيدي أن تأثيرات البرنامج المقاسة للمؤشرات الرئيسية للفترة 2010-2020 أظهرت، مقارنة بالأهداف المحددة، تقدما كبيرا للقطاع، والمشاريع واسعة النطاق قيد التنفيذ. وتغطي شجرة أركان مساحة 830 ألف هكتار. ونص عقد البرنامج لهذا القطاع على إعادة تأهيل حقول أركان على مساحة 200000 هكتار والتوسع في الزراعة وإنشاء حقول أركان على مساحة 5000 هكتار. وتمت إضافة 5000 هكتار مخطط لها في إطار مشروع تنمية زراعة أركان في بيئة متدهورة (DARED) الذي تم إطلاقه في سنة 2018.

وفي نهاية سنة 2021، بلغت المساحة المعاد تأهيلها 184 ألف هكتار، ومساحة أركان المزروعة 7370 هكتارا. ويظهر إنتاج وتصدير زيت أركان معدلات تحقيق للأهداف المحددة بنسبة 59 في المائة و 31 في المائة على التوالي مع إنتاج 5870 طنا من زيت الأركان و 1235 طنا تم تصديرها في سنة 2020، كما أن الإجراءات المتخذة في إطار مخطط المغرب الأخضر والديناميكيات المتخذة كان لها تأثير قوي على وضع زيت أركان على المستوى الدولي، مما أدى إلى تطور الصادرات من 871 طنا في سنة 2012 إلى 1200 طن في سنة 2021 (بقيمة 314 مليون درهم).

ومن حيث آفاق مجال شجر أركان، يشير الدكتور الحافيدي أن القطاع يتواجد بين استراتيجيتين وطنيتين جديدتين، الجيل الأخضر(2020-2030)،  وغابات المغرب (2020-2030) التي وضعت آليات وبرامج لبناء نموذج تنموي، واقتصاد مستدام وعادل لقطاع أركان.

وعرض الدكتور الحافيدي الأهداف التي حددتها الرؤية الجديدة للقطاع في أفق 2030 والتي تنشد إعادة تأهيل شجرة أركان للوصول إلى هدف 400 ألف هكتار بحلول سنة 2030. وتوسيع زراعة أركان لتحقيق هدف إجمالي قدره 50000 هكتار (مشاريع الزراعة التضامنية والمستثمرين من القطاع الخاص) بما في ذلك 7000 هكتار من الأراضي الجماعية، وزيادة إنتاج زيت  أركان ليصل إلى 10.000 طن عام 2030، ثم ضمان تعبئة 50 في المائة من إنتاج زيت أركان بحلول سنة 2030.

وأفاد الدكتور الحافيدي أن  بين عامي 2012 و 2020، شاركت الوكالة في تمويل 881 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 1.735 مليون درهم. حيث بلغت مساهمة الوكالة بما يناهز 626 مليون درهم. وتشمل هذه المساهمة أيضا المشاريع التي يمولها صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (FDRZM)،  جزء منها كجزء من برنامج التطوير والتنمية لـ 126 جماعة في 16 عمالة  في منطقة عمل الوكالة، وذلك في سياق 3 اتفاقيات إطارية تم توقيعها من قبل جلالة الملك في 4 أكتوبر 2013 في الرشيدية.

معدل الفقر 

بين عامي 2007 و2014، انخفض معدل الفقر النقدي في منطقة عمل الوكالة بمقدار 4.4 نقاط، حيث انخفض من 13.4 في المائة إلى 9 في المائة. ووصل إلى المستوى المسجل على المستوى الوطني في سنة 2007 إلى 8.9 في المائة. وتم الاحتفاظ بها كمؤشر وقيمة مستهدفة يجب أن يحققها مجال العمل في سنة 2016. أما الهدف المتمثل في الحد من الفقر في هذه المناطق بحلول سنة 2016 تقريبا تم بلوغها في سنة 2014، أي بمعدل إتمام 98 في المائة. وفي سنة 2014، كان معدل الفقر في السابق 14.6  في المائة، في حين بلغ المعدل الموالي نسبة 6.2 في المائة فقط.

يذكر أن الملتقى عرف مشاركة ممثلي الحكومات والجماعات الترابية والمنتخبين المحليين والمنتخبات المحليات والمنظمات الدولية ومسيري الأقاليم وممثلي مؤسسات التكوين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

يشار أن منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (CGLU Afrique) هي المنظمة الجامعة للجماعات الترابية في إفريقيا وانعقد مؤتمرها التأسيسي سنة 2005 في مدينة “تشواني” بجنوب إفريقيا. تضم منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لإفريقيا 51 جمعية وطنية للحكومات المحلية والإقليمية من جميع مناطق إفريقيا، بالإضافة إلى 2000 مدينة يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة. وتمثل منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لإفريقيا أكثر من 350 مليون مواطن إفريقي. وهي عضو مؤسس في منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية العالمية، وهي القسم الإقليمي لأفريقيا. يقع مقرها الرئيسي في الرباط، حيث تتمتع بالوضع الدبلوماسي لمنظمة إفريقية دولية. ولدى منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لإفريقيا تمثيليات في المناطق الخمس الإفريقية، من خلال مكاتبها الإقليمية الموجودة في القاهرة بمصر، بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، وفي أكرا، غانا، عن منطقة غرب إفريقيا، وفي ليبرفيل، الغابون، عن منطقة وسط إفريقيا، وفي نيروبي، كينيا، لمنطقة شرق أفريقيا، وفي بريتوريا، جنوب إفريقيا، لمنطقة الجنوب الأفريقي.

• محمد التفراوتي