أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على “إفلاس” أسواق الجملة بالمملكة وبلوغها حدا لا يطاق من المشاكل سواء المتعلقة بنقص التجهيزات الضرورية أو المرتبطة باستقبال وإعادة بيع المنتجات الفلاحية، وذلك في إشارة واضحة، لضعف المراقبة وتعدد الوسطاء والاحتكار والمضاربة مما يضر بالصحة ويتسبب في غلاء الخضر والفواكه وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي في تدخله أول أمس الاثنين بمجلس النواب، على ضرورة معالجة مشاكل هذه الأسواق التي يبلغ عددها 822 على الصعيد الوطني (منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري)، بشكل جدري، حتى تضطلع بأدوارها الحيوية في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مبرزا الرؤية المشتركة التي قال إنها تتم بلورتها حاليا بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزاريين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، من أجل إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.

وضمن هذا المشروع الذي قال إنه سيعمم على الصعيد الوطني، أشار إلى إعطاء انطلاقة بناء سوق جملة جهوي من الجيل الجديد يتوفر على كل التجهيزات الحديثة بجماعة الرباط والذي من المنتظر الانتهاء من أشغاله في 2023، مبرزا أنه يتم الإعداد لإنجاز 4 أسواق جملة جهوية أخرى من الجيل الجديد، على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة مكناس، وجهة الشرق بإقليم بركان، تم تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بها من طرق وزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهتي مراكش آسفي بعمالة مراكش، وسوس ماسة بعمالة انزكان-ايت ملول.

وأضاف الوزير أنه تمت إحالة مشروع القرار الهادف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه على الأمانة العامة للحكومة قصد الدراسة وإبداء الرأي الذي سيخرج في القريب العاجل.

سعيد ايت اومزيد