أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر اعتبارا من أمس الثلاثاء “نظرا إلى الوضع في نيامي”. وبررت الوزارة هذا القرار “بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من الأحد الماضي، وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة”. وأوضحت أن “الإجلاء بدأ أمس” الثلاثاء مضيفة أن فرنسا قد تجلي أيضا “رعايا أوروبيين يرغبون في مغادرة البلاد”. ويقيم نحو 600 فرنسي راهنا في النيجر. وعقد اجتماع وزاري يضم مسؤولين من وزارات الخارجية والجيوش والداخلية صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن ترتيبات العملية. وتعجز الحكومة الفرنسية عن القول إن كانت العملية ستستمر لأيام عدة، إذ لا تعرف بعد عدد المواطنين الذين يريدون مغادرة البلاد. ويبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة لرئيس النيجر محمد بازوم، هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس المنتخب ديموقراطيا. والاثنين، اتهم هؤلاء فرنسا بالسعي إلى “التدخل عسكريا” في النيجر الأمر الذي نفته باريس. وخلال تظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفر قوا باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال الانقلابيون في النيجر إن القنابل المسيلة للدموع أدت “إلى وقوع ستة جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات”.

هذا، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس عن سماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء قرب قاعدة جوية في وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 12,45 صباحا (00,45 ت غ) في قلب المدينة وتوقف بعد حوالى أربعين دقيقة. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس “الأمر يتعلق بحادث مؤسف يقتصر على القاعدة الجوية” من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وأكد أن “الوضع تحت السيطرة”. وبعد توقف موقت، عادت حركة السير وإن بخجل، بعد إطلاق النار على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس. وأتى إطلاق النار الكثيف هذا بعد عشرة أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام، ووسط تمرد جهادي ينهك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وجاء أيضا بعد ستة أيام على انقلاب في النيجر المجاورة أطاح الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم. واستولى الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة في بوركينا فاسو في 30 شتنبر 2022 بعدما أطاح الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح بدوره في يناير من ذلك العام بآخر رئيس منتخب للبلاد، روك مارك كريستيان كابوري. وكان الدافع وراء الانقلابين الغضب من إخفاقات القوات الأمنية في وقف التمرد الجهادي الذي أودى بحياة الآلاف منذ تمدده من مالي المجاورة عام 2015. لكن في نهاية المطاف أضر الانقلابان بقدرة الدولة على القتال بفعالية ضد الجهاديين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وقتل حوالى 16 ألف مدني وجندي وشرطي في الهجمات الجهادية المتزايدة، وفقا لإحصاءات المنظمات غير الحكومية، من بينهم أكثر من خمسة آلاف منذ بداية هذا العام. كذلك، أدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في إفريقيا. وشكل الانقلاب في 26 يوليوز في النيجر، ثالث انقلاب في منطقة الساحل التي تعاني الفقر والهجمات الجهادية، بعد انقلابات 2020 و2021 و2022 في مالي وبوركينا فاسو. ودفعت مالي وبوركينا فاسو، فرنسا إلى سحب قواتها من أراضيهما وتقربتا من شركاء آخرين لا سيما روسيا التي تستغل انسحاب فرنسا وتؤجج مشاعر جزء من السكان المناهضين لقوة الاستعمار السابقة في المنطقة. وفي بيان صدر الاثنين، أعربت حكومتا مالي وبوركينا فاسو عن تضامنهما مع الانقلابيين في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وحذرت الدولتان من أن “أي تدخل عسكري ضد النيجر سيعتبر بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”. وأتى هذا التحذير بعدما هددت دول غرب إفريقيا باحتمال استخدام “القوة” في النيجر وهو تهديد لقي دعما من شركاء هذه الدول الغربيين ومن بينهم فرنسا التي يتهمها الانقلابيون في النيجر بالسعي إلى “التدخل عسكريا” وهو أمر نفته باريس.