شكل تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي احتضن فعالياته، يوم أمس الخميس، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناسبة للتأكيد على أن الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام يلزمه الإرادة السياسية. ودعا مناهضات ومناهضو الإعدام إلى إسقاط كافة التبريرات والقطع مع هذه العقوبة والكف عن توظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية للإبقاء عليها، والدفع في المقابل في اتجاه تبني قانون جنائي حديث يترجم التزام المغرب بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وتم تخليد اليوم العالمي لمناهضة الإعدام ضمن ندوة صحفية نظمها، ككل سنة وبشكل مشترك، كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون ومنظمة “معا ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام/ وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد الإعدام.
وحملت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشعل مناهضي الإعدام لتوجيه نداء عاجل للسلطات للمبادرة بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، قائلة: “من غير المستساغ، أن تبقى بلادنا في السياق العالمي الحالي، على هامش الدينامية العالمية للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وتوظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية ولا المقنعة، للإبقاء عليها”.
وأشارت في هذا الصدد إلى هذه الدينامية التي تتجلى، في أحد أوجهها، في قيام 33 دولة من أصل 57 دولة (أزيد من النصف)، تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام. مثلما ألغى أكثر من ثلثي الدول في العالم – 144 دولة- عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 90 دولة.
واختارت آمنة بوعياش في كلمتها، تقديم توضيح والتدقيق فيه بشأن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المناصر لإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، بالتأكيد على أن “انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا، فضلا عن انتصاره للحياة، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة”.
ومضت قائلة، في هذا الصدد، “إن موقف المجلس مبني على المعطيات الواقعية والتحليل العقلاني والمقاربة المقارنة التي تؤكد، جميعها، أن الإعدام، يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج”، مضيفة أن “الجميع يعرف أن تطبيق هذه العقوبة، رغم اختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول، لم تشكل عاملا رادعا للفعل الجنائي، ولم يتم تحديد رابط منطقي ولا موضوعي بين تنفيذ عقوبة الإعدام وتراجع معدل الجنايات المبررة لتطبيقها، بل العكس هو الصحيح”.
هذا ونبهت رئيسة المجلس الوطني إلى أن الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، وإنما تكرس مقاومة تحديث القانون الجنائي، مشددة “أن إلغاء هذه العقوبة يشكل، اليوم، ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، خاصة وأن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر”.
ومن جانبه، عبر عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بالكثير من الحسرة عن تردد الحكومة وعجزها في القطع مع عقوبة الإعدام، داعيا، فيما يشكل نداء يرفعه الائتلاف بالمناسبة، “ألا يظل التنزيل الدستوري للحق في الحياة تحت رحمة التوافقات والحسابات السياسية إلى الأبد وإلى ما لا نهاية”.
وشدد معلنا، بهذا الخصوص، “إن مناهضات ومناهضي الإعدام والمجتمع بحاجة لمن له القدرة، من أحزاب وحكومة، على اتخاذ القرار السياسي لكي لا تتشابه أمامنا مواقف الحكومات المتتالية بعد دستور 2011، رغم تنوع مرجعياتها السياسية ومقارباتها الحقوقية”.
ودعا البرلمانيين والبرلمانيات وكل القوى السياسية الديمقراطية المتنورة للدفاع عن ملف الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام داخل البرلمان، لطرح المقترحات التي تتعلق بالإلغاء، “فالملف يعنيهم حقوقيا وسياسيا، ونتوخى أن يتخذوا الإجراءات اللازمة على صعيد كل الواجهات الحكومية والبرلمانية والحقوقية، لمحو عقوبة الإعدام نهائيا من مشروع المنظومة الجنائية المنتظرة، وبناء فلسفة للعقوبة بمقاربة جديدة”.
كما دعا مختلف القوى الحية سواء داخل أو خارج المؤسسات لرفض شعار الإلغاء التدريجي خطوة للإعدام والذي يتم ترويجه منذ أول حكومة بعد دستور 2011، قائلا: “هذا المنحى مستوحى من تجربة ولت منذ القرن 18″، معلنا عن الأمل في أن تكون سنة 2024 سنة زف خبر الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”.
ومن جانبه، دعا عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، إلى القطع مع عقوبة الإعدام التي تعتبر عقوبة تعذيب لا نهاية له “مؤكدا مواصلة النضال والعمل من أجل تصويت المغرب لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومصادقته على البروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
فضلا عن مواصلة الترافع والنضال لدفع المغرب على الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية، وإقرار قانون جنائي خالي من عقوبة الإعدام، فضلا عن الاهتمام أكثر بأوضاع المحكومين بالإعدام، وعلى الخصوص على مستوى الصحة العقلية والنفسية وبرامج التكوين والتأهيل في انتظار تحويل هذه العقوبة إلى عقوبة محددة.

< فنن العفاني