قضت محكمة عسكرية في شمال الصومال بإعدام ستة مغاربة بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم ما يسمى بـ” الدولة الإسلامية” ومحاولة زرع الفوضى في البلاد.
وأوضحت تقارير إعلامية بهذا الخصوص، أن نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، أصدر هذه العقوبة يوم الخميس الماضي في حق ستة مغاربة تم إيقافهم منذ شهر في أرض “البنط”، وجرى التحقيق معهم بتهم تتعلق بالانتماء لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم ما يسمى بـ “القاعدة” ومحاولتهم تدمير حياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي، فيما قضت المحكمة في نفس القضية بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها.
وتواجه الصومال الواقعة في القرن الإفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية.
هذا، وفيما يزداد منسوب النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي وداخل القارة الإفريقية، تتصاعد تهديدات تنظيم”داعش” لدول المنطقة، وكان من آخرها أن خرج مؤخرا عبر مجلة “النبأ” الناطقة باسمه، ليحرض عناصره على “قتل الملأ بكل وسيلة” و”تنفيذ عمليات اعتداءات انتقائية ضد النخب المناهضة للإسلاميين”.
وأوضح باحثون، أنه بغض النظر عما إذ كان هذا الخطاب التحريضي ضمن الحرب الدعائية من أجل التخويف وإرباك الأجهزة الأمنية لدول بالمنطقة، يبقى المغرب معنيا بها، بالنظر للتهديدات التي سبق وأن صرح بها التنظيم الإرهابي في محطات سابقة، مما يحتم على المملكة الرفع من درجة اليقظة في مواجهة المخاطر المحدقة للإرهابيين، من خلال تتبع ومراقبة ما يجري من تغييرات في خطاباتهم وقياداتهم.
هذا فيما تواصل المملكة استراتيجيتها الشاملة في مكافحة الإٍرهاب ومن ضمنها الرفع من درجة اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، ووضع سياسات لمكافحة التطرف.في هذا الصدد، تمكنت منذ سنة 2002، من إجهاض 500 مشروع إرهابي، وتفكيك 215 خلية إرهابية، وذلك وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية سنة 2023.
وقد استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال هذه السنة، تفكيك 6 خلايا إرهابية، و توقيف 21 شخصا، في سياق عمليات استباقية متفرقة، شملت مناطق الناظور، واشتوكة أيت باها، ثم سوق الأربعاء الغرب، وتطوان، والعرائش، وطنجة، وإنزكان أيت ملول.

سعيد ايت اومزيد