أعلن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عن تنفيذ 90 في المائة من التوصيات التي وجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للإدارة العامة للأمن الوطني، بخصوص تحسين ظروف الحرمان من الحرية وتعزيز حقوق الإنسان عبر تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة المراقبة وتوفير التكوين المستمر والتخصصي اللازمين لموظفي قطاع الأمن.
وكشف محمد الدخيسي، في الكلمة التي ألقاها خلال أشغال ورشة العمل الإقليمية التي اختتمت أشغالها أمس الأربعاء، والتي نظمت على مدى يومين بالدار البيضاء من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المعنية قامت بإجراء 2250 عملية مراقبة وظيفية على الغرف الأمنية التابعة لها، بهدف التأكد من عدم وجود أي تجاوزات قد تمس بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، مشيرا أن هذه العمليات تمت بدقة متناهية وحرص شديد لضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة متماشية مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن تظل كل زاوية داخل هذه المنشآت خالية من أي انتهاكات”.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يقول الدخيسي في هذه الورشة التي نظمت حول موضوع” تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، ما مجموعه 710 تتوزع بين دوريات ومذكرات مصلحية، تهدف إلى تنظيم العمل الأمني بما يتماشى مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث لم تقتصر على كونها تعليمات إدارية بل أصبحت أداة نسجت شبكة رقابة داخلية تضمن التزام مختلف المرافق الأمنية بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مما حولها إلى وسيلة فعالة لترجمة التوجيهات والتوصيات إلى ممارسات واقعية ومستمرة..
جاء هذا الإعلان
وحرص مدير الشرطة القضائية في تدخله على التذكير بمضامين مخطط العمل الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سواء اثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.
ونبه أن هذا المخطط يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا مع الحرص على تجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي ، فضلا عن الحرص على ملاءمة مضامينه مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة، وتطوير مناهج وطرق البحث الجنائي ووسائل الشرطة التقنية والعلمية، والاستناد إلى القانون والتقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني ، مع الانفتاح والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية.
وأفاد المسؤول الأمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص في عملها باستمرار على تأطير وتوجيه كافة موظفيها في مجال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات تدابير الحراسة النظرية ، وانه في حال مخالفة ذلك يكون الموظف المخل بمبادئ العمل تلك معرضا للعقوبات التأديبية والإحالة على العدالة عند الاقتضاء.
وأبرز أنه في هذا الإطار تم ترتيب فضاءات الوضع تحت الحراسة النظرية بجعلها خاضعة لتأطير مسطري دقيق للحيلولة دون جعلها مجالات مغلقة، وأردف معلنا ” أنالقيادات الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني اتخذت منذ أكثر من خمس سنوات، سلسلة من المبادرات التي تجسد التزام المؤسسات الراسخ بضمان كرامة الأفراد داخل أماكن الحرمان من الحرية.
وأفاد أنه في سياق تعزيز التدابير الاحترازية تم اتخاذ جملة من الإجراءات، شملت البنيات التحتية ومنهجية العمل وعدد من التدابير الأخرى، مبرزا بالنسبة للبنيات التحتية ، أنه تم العمل على صيانة وتأهيل أماكن الحراسة النظرية لتكون فضاءات نظيفة، مضيئة، ومجهزة بوسائل الأمان، مع تخصيص أماكن للقاصرين تفصلهم عن البالغين، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مداخل ومرافق ملائمة.
كما كشف المسؤول الأمني في ذات الجانب ، عن تخصيص غرف آمان منفصلة للموقوفين في حالة سكر لاستعادة وعيهم، بالإضافة إلى إحداث لجان مختلطة مكونة من مسؤولين من الشرطة القضائية والأمن العمومي والمصلحة الإدارية والأطباء، تعمل على تفتيش ومراقبة غرف الأمان بصفة دورية ومنتظمة (مرتين في الشهر على الأقل).
كما شملت التدابير الاحترازية، جانب تحسيسي هم الموظفين المكلفين بمهام التدخل والإيقاف والبحث والحراسة النظرية و النقل، حيث تم في هذا الصدد تنظيم دورات تدريبية شاملة حول الإطار الوطني والدولي لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وتوزيع المذكرات المديرية التي تذكر بالأحكام القانونية والتنظيمية الواجب احترامها والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند إجراء التفتيش الشخصي، مع تحسيسهم بشكل دوري بأهمية تحسين أساليب التعامل مع المواطنين وضمان وجود عناصر نسائية في غرف الأمان.
وبالنسبة للجانب الخاص بمنهجية العمل، كشف المسؤول الأمني، أن ضباط الشرطة القضائية يحرصون على ضمان احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من خلال إشعار الموقوفين بأسباب توقيفهم وحقوقهم بلغة واضحة، وتمكين الضحايا من الانتصاب كمطالبين بالحق المدني، وإشعار عائلات الموقوفين أو الهيئات الدبلوماسية بالنسبة للأجانب، مع توثيق جميع الإجراءات في المحاضر القانونية والسجلات ذات الصلة،هذا مع الحرص على توفير كافة الضمانات القانونية بلغة يفهمها الجميع، بما يترجم التزاما راسخا بصون كرامة الإنسان.
يشار إلى أن هذه الورشة الإقليمية تميزت بكلمة ألقتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أعلنت فيها على جعل سنة 2025، سنة لتحقيق ولو حد أدنى من الإجماع ضد التعذيب ، صونا لكرامة الإنسان ووفاء لها،.
وأشارت إلى أن 174 دولة فقط هي التي صادقت لحد الآن على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي مر على إقرارها نحو 40 عاما، ، داعية إلى التعبئة والترافع لدى 11 دولة موقعة على البروتكول الاختياري للمصادقة عليه، حيث أن 93 دولة فقط مصادقة على البروتوكول، من أصل 104 دولة الموقعة عليه.
وأعلنت في هذا الصدد عن الطموح في أن تقوم الدول بإحداث آليتها الوطنية للوقاية من التعذيب، إذ لايتعدى لحدود اليوم عدد الدول التي تتوفر على مثل هذه الآلية، 76 دولة وهي تحتضن أغلبها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.