وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أسئلة كتابية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الاختلالات التي تعتري معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية المجانية.
واستند حموني في سؤاله إلى ما ورد في التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لعام 2023، الذي سلط الضوء على جوانب من القصور في هذه البرامج الاجتماعية. حيث أفاد التقرير بأن المعايير والمؤشرات الحالية المستخدمة لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر تُبنى على أسس قد لا تعكس الواقع الحقيقي للفئات المستهدفة.
هذا الوضع يقول حموني في معرض سؤاله إنه دفع العديد من المتابعين للشأن الاجتماعي إلى المطالبة بمراجعة شاملة لهذه المعايير، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستمرة في أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
حموني أثار هذه النقطة بالتحديد، محذرا من أن هذه المعايير تقصي العديد من المواطنين الذين يعانون الفقر والهشاشة دون مبررات واضحة.
من جهة أخرى، أشار التقرير، وفق حموني، إلى أن حصول المستفيدين على الدعم المالي المباشر يؤدي تلقائيا إلى حرمانهم من التغطية الصحية المجانية. حيث يلزم هؤلاء المستفيدون بتسديد مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على استفادتهم من التأمين الإجباري عن المرض.
وتساءل حموني عن التناقض في تدبير هذا الملف، حيث قال “أليس من المنطقي أن تكون الاستفادة من الدعم المباشر مبررا للحصول على تغطية صحية مجانية، بدلا من أن يتحول هذا الدعم إلى عبء إضافي؟”.
وأردف حموني قائلا “إن حرمان المستفيدين من التغطية الصحية المجانية بسبب حصولهم على الدعم المالي يعكس تناقضا في السياسات الاجتماعية، فبدلا من أن يكون الدعم المباشر أداة لتخفيف الأعباء على الأسر الهشة، يصبح في بعض الحالات عبئا إضافيا يجبر المواطنين على تحمل تكاليف إضافية”.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى ضرورة تجاوز هذا التناقض لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لاسيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين؛
وبعدما جدد دعوته إلى تبني إصلاحات جذرية تضمن استفادة مزدوجة للفئات الفقيرة والهشة من الدعم المالي والتغطية الصحية المجانية، أكد على أهمية توحيد المعايير واعتماد سياسات أكثر شمولية ومرونة تراعي ظروف المستحقين.
إلى ذلك، سائل حموني الحكومة والوزراء المعنيين حول التدابير التي سيتم اتخاذها ف لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.

بيان اليوم