دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى جعل السلامة الغذائية من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الحكومة المغربية لجهودها من أجل ضمان سلامة الغذاء، وذلك من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين.
وعلى إثر مصادرة السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، مطلع شهر رمضان الجاري، لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، حيث تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، أصدرت الشبكة بيانا سجلت فيه خطورة مثل هذه الجرائم على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تظهر بشكل متكرر في مثل هاته الفترة من العام، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
وكما جاء في البيان فإن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي تظهر من خلال أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن شخصا واحدا من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة. وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على بكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيمائية فيما يزيد عن 200 من الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات. كما قد تسبب الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة حالات تسمم قد تؤثر على الجهاز العصبي فيحصل الشلل، وحالات التسمم بسم البوتوكس الذي قد يصيب المعلبات، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء، وحالات العدوى الناجمة عن الليستريا المتسببة في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم، والكوليرا، أو فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام الذي قد تنتج عنه أمراض طويلة الأمد في الكبد. كما تتسبب مثل هذه الإصابات في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر تحديدا على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى.
 واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل، يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، مسجلة بالتالي أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على عاتق الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والوكالة  المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وجميع السلطات العمومية المعنية بوضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين، وضمان إتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغذائية ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، وفي توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح، خاصة يقول البيان، أن المغرب يستعد لتنظيم تظاهرات عالمية، مما يحتم عليه تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية 2022-2030، وتعزيز نظامه الوطني لمراقبة الأغذية.
كما أكد البيان على ضرورة أن تلعب الحكومة دورها في توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين، والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغذائية، واتخاذ إﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الإﻧﺴـﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴـــﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴـــﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء، وكذا فرض  المعايير التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغداء للجميع.
ودعا نفس المصدر إلى إعادة النظر في دور المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية، وتحويله إلى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة بفروع جهوية ومحلية للمراقبة والتتبع، مع منحه آليات للتنسيق الكامل مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومع السلطات المحلية الإدارية والأمنية، وذلك وفق استراتيجية وطنية مندمجة ومسؤولية مشتركة، تستحضر أيضا أهمية توعية المواطنين من خلال برنامج شامل، وإجراءات عملية فعالة للمراقبة والتتبع وزجر المخالفات وحماية صحة المستهلكين طيلة السنة وليس فقط في شهر رمضان.
كما أكد على عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، أفرادا وشركات وتجارا، والمتابعة القضائية لكل المتورطين في  التزوير والغش في المواد الغذائية والأدوية، وفي استيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب، وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية ومزورة، واعتماد نظام تدمير وحرق- بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة- للمواد الملوثة التي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة.

 سميرة الشناوي