> عبدالنبي الطوسي
تم عقد اجتماع لتوزيع مادة الشعير المدعم بسطات، ضم رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المصالح الفلاحية إقليميا وجهويا، حيث تم تخصيص حوالي 245 ألف قنطار للإقليم من هذه المادة لفائدة الكسابة والفلاحين. وتندرج هذه العملية في إطار إجراءات المخطط الوطني لمواجهة تداعيات تأخر وقلة التساقطات المطرية “مخطط مواجهة الجفاف”، المعلن عنه في إطار التوجيهات الملكية السامية الصادرة بهذا الخصوص في نهاية شهر يناير الماضي، والهادفة إلى تزويد الفلاحين بالشعير المدعم بسعر تحفيزي. حيث تتم عملية تزويد الفلاحين بإقليم سطات بمادة الشعير بسعر تحفيزي الذي حدد في درهمين للكيلوغرام عوض ثلاثة دراهم. وستتحمل المديرية الجهوية للفلاحة مصاريف نقل الشعير إلى المناطق المعزولة والنائية، شريطة إدلاء الكسابين بهذه المناطق بفاتورة شراء الشعير. وعرف هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم تدخلات عدد من رؤساء الجماعات تحدثوا من خلالها عن تأخر عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين وما يخلقه ذلك من مشاكل اجتماعية بالنسبة للفلاحين، هؤلاء قال المتدخلون، إنهم سئموا من الوعود الذين تعطى لهم. وطالب رؤساء الجماعات من عامل الإقليم الوقوف على هذه العملية الاجتماعية وقطع الطريق على سماسرة العلف الذين يغتنون على حساب الفلاحين المتضررين. من جانبه، أكد المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن عملية توزيع الشعير المدعم ستعرف انطلاقة جديدة في مختلف الدوائر التابعة للإقليم، مع إضافة نقط بيع جديدة في كل من دائرة ابن أحمد والبروج، مضيفا، أن الوزارة منذ انطلاق البرنامج فتحت 145 نقطة بيع على امتداد التراب الوطني لقيت اهتماما كبيرا من طرف المستفيدين، وأنه تم إطلاق شطرين إضافيين لتبليغ الكميات الموضوعة رهن إشارة المستفيدين برسم هذا البرنامج متمثلة في 3 ملايين و900 ألف قنطار، مشيرا، إلى أن 84 في المائة من الكميات المحددة في طريقها إلى نقط البيع والمستفيدين. وأكد المدير الإقليمي، التزامه بالسهر على ضمان عرض مهم ومنتظم للشعير المدعم بالأسواق خلال الشهور القادمة، مبرزا أنه وبفضل تعبئة مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري في مجال التتبع والمراقبة، فقد أثرت هذه العملية إيجابا على استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الداخلي، موضحا أنه ومنذ بداية هذه العملية عرفت الواردات من الشعير ارتفاعا مهما، كما توجد كميات إضافية في طور الاستيراد من طرف الفاعلين في المجال. ودعا عامل الإقليم إلى إحداث خلية تتبع ومواكبة لتوزيع الدقيق المدعم على الفلاحين حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف وتستوفي الغاية منها، تسهر على وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.
