أكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، أحمد ولد أبوه، أن تعديل القانون المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية (البرلمان)، الثلاثاء الماضي، جاء لمعالجة عدد من الاختلالات التي ” =تعرض استمراريتها للخطر”.
وقال الوزير الموريتاني أمام النواب بأن المؤسسات والشركات العمومية “تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية، التي تعرض استمراريتها للخطر”.
ومن بين هذه الاختلالات، أشار أحمد ولد أبوه إلى “تناسل المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة الموكلة لها، ونمط حكامتها غير الملائم”، مشيرا إلى أن نص القانون الجديد يحمل إضافات “تعالج” بعضا من هذه الاختلالات كإلزامية اعتماد البرامج التعاقدية وتعزيز الحكامة في الشركات وهيئات اتخاذ القرار فيها واعتماد المحاسبة التجارية على اعتبار أنها توفر ضمانات أكثر صرامة في ضبط الإنفاق العام.
وأوضح أن نص القانون المعدل سيعزز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية بمهامها ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسباتي المعمول به في هذه المؤسسات، ورفع أدائها وتعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة التنسيق بينها.
وأبرز أنه لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر.
ويندرج تعديل القانون الخاص بالشركات والمؤسسات العمومية في موريتانيا في إطار عمل الحكومة على تحيين الترسانة القانونية الناظمة سواء للقطاع العام أو الخاص والقطاع الاقتصادي والمالي بصفة عامة.
وقد صادقت الحكومة الموريتانية ، مؤخرا، على مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن، بالخصوص، توضيح مسطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية، وتفصيل شروط وطرق استخدام هذه الآلية عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجيا وذا أولوية.