مدن وجهات المملكة.. مشاريع واستثمارات تنموية كبرى خلال 2024

تشهد مختلف جهات المملكة، دينامية تنموية قوية وفي مقدمتها إطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية على كافة المستويات. وشكلت هذه المشاريع الإستراتيجية الكبرى للبنية التحتية خلال السنة التي ودعناها، أحد أبرز أوجه التحديث والتطوير الذي تشهده المملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس، ورافعة لكل الاستراتيجيات القطاعية والتنموية الطموحة. كما يراهن تصوره جلالة الملك في تجسيد معالم “مغرب جديد” على التكامل العميق بين المكتسبات الوطنية والإرادة الجماعية،و على استثمار كافة المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها المملكة، في سبيل تحقيق إقلاع حضاري وتنموي شامل، وتوطيد دعائم نموذج وطني متفرد، مبني على رؤية استراتيجية مستقبلية طموحة.

الداخلة – وادي الذهب .. نحو قطب اقتصادي واستثماري إقليميا دوليا

شهدت جهة الداخلة – وادي الذهب، بوابة المملكة المغربية نحو عمقها الإفريقي، خلال السنة التي توشك على الانقضاء، دينامية تنموية قوية على كافة المستويات.
وتفتح المشاريع المتعددة المنجزة بجهة الداخلة وادي الذهب، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، آفاقا واعدة لمنطقة ستصبح قطبا اقتصاديا واستثماريا رائدا ومركزا إقليميا دوليا حقيقيا.
وفي مجال البنية التحتية، تتقدم العديد من المشاريع الاستراتيجية بوتيرة مستدامة، أبرزها ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة أشغاله 26 في المائة. وتهدف هاته البنية التحتية المينائية إلى أن تصبح مركزا بحريا رئيسيا في إفريقيا، يربط القارة بالأسواق الدولية.
الأمر ذاته ينطبق على محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال فيها 57 في المائة. وسيوفر هذا المشروع المبتكر، المزود بالكامل بالطاقة الريحية، حلا صديق ا للبيئة فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب والري.
وبخصوص البنية التحتية للطرق، يشكل المشروع الضخم للطريق السريع تزنيت-الداخلة (1055 كلم)، الذي يوجد في مرحلته النهائية والذي تبلغ كلفة إنجازه حوالي 10 ملايير درهم، رافعة هيكلية اقتصادية واجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة وأنها ستعمل بشكل دائم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وعلى مستوى تنظيم أبرز الأحداث، عززت مدينة الداخلة مكانتها كوجهة مفضلة في هذا المجال، وكرست نفسها كفضاء رفيع للنقاش حول القضايا المرتبطة بمستقبل إفريقيا.
وهكذا، احتضنت لؤلؤة الجنوب، خلال سنة 2024، العديد من الأحداث الكبرى، التي جمعت شخصيات بارزة من عوالم الدبلوماسية والاقتصاد والثقافة، بما في ذلك الدورة السابعة لـ “منتدى المغرب اليوم”، والمنتدى الإفريقي لصناعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية “Seafood 4 Africa 2024″، والنسخة الرابعة من منتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”.
وفي الجانب الثقافي، شهدت الداخلة، خلال سنة 2024، دينامية قوية ضمن هذا المشهد، بفضل سلسلة من الأحداث الثقافية والفنية، ذات الأبعاد المحلية والوطنية والدولية، ومن بينها الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للداخلة والدورة الرابعة عشرة للمعرض الجهوي للكتاب والنشر.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تميزت سنة 2024 بافتتاح القنصلية العامة لجمهورية تشاد، وانعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غامبيا.
كما استقبلت الداخلة، خلال السنة التي تشارف على الانقضاء، العديد من الوفود والمستثمرين الأجانب الذين حلوا بالمدينة لاستكشاف فرص الاستثمار والاطلاع عن كثب على ديناميات التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما أنه لم يتم إغفال العرض الصحي والرعاية الصحية في هاته الجهة، إذ تم تعزيزه من خلال افتتاح جامعة محمد السادس للعلوم والصحة(UM6SS)، التابعة لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وافتتاح المصحة الدولية الداخلة، بالإضافة إلى خمسة مراكز صحية حضرية وقروية بإقليم وادي الذهب.
وفي المجال الرياضي، باتت مدينة الداخلة تعزز مكانتها كوجهة عالمية لمختلف التخصصات الرياضية، من خلال استضافتها بنجاح للعديد من المسابقات بما في ذلك الدورة التاسعة لتظاهرة “الداخلة داون وايند تشالنج”، والنسخة الثانية من كأس القارات في رياضة “البادل”، والنسخة الأولى من المسابقة الوطنية والدولية للصيد السياحي الرياضي والنسخة الـ 14 من كأس العالم “للكايت سورف” والنسخة الثالثة في رياضة “الوينج فويل” Wingfoil..
وتعكس دينامية التنمية القوية التي تعيشها جهة الداخلة وادي الذهب الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع الفاعلين لجعلها مركزا حقيقيا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا والبوابة الرئيسية للولوج نحو إفريقيا.

مدينة الصويرة… وجهة سياحية عالمية رائدة

وفي ظل هذا الزخم الاستثنائي، سجلت مدينة الصويرة خلال سنة 2024 دينامية تنموية قوية متعددة الأبعاد تشهدها منذ سنين، وذلك ثمرة رؤية رسمت منذ أكثر من ثلاثة عقود لتثمين تاريخها العريق وتراثها الاستثنائي، بناء على مقاربة مبتكرة تضع الثقافة في صلب التنمية السوسيو اقتصادية بمدينة الرياح.
فبفضل العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة شملت مختلف القطاعات، بلغت هذه الدينامية، التي تجسد بقوة الطموح والرغبة في التحديث، مستوى جعل من مدينة الصويرة وجهة سياحية عالمية رائدة، معززة دورها كنموذج للتقارب والتفاعل بين الثقافات والانفتاح والعيش المشترك.

وهكذا، شكل يوم 19 دجنبر محطة استثنائية في تاريخ الصويرة، حيث جرى التوقيع على تطوير المحطة السياحية “موكادور”، باستثمار قدره 2.3 مليار درهم، في خطوة تعزز مكانة المدينة ضمن مصاف الوجهات السياحية العالمية.
وتهم هذه الاتفاقية الموقعة بين الدولة وتحالف للمستثمرين من الشرق الأوسط، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة موكادور (SAEMOG)، من خلال ضخ رساميل تضمن التمويل الضروري لإنجاز هذا الورش الضخم، الذي من المنتظر أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية، فضلا عن خلق أكثر من 4000 فرصة شغل مباشرة.
وتهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح الذي يعكس الثقة التي تحظى بها وجهة مدينة الرياح، إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي (کلوب هاوس) آخر حديث، وذلك خلال 3 سنوات.
كما سيتم إغناء هذا العرض السياحي من خلال افتتاح “كلوب ميد”، وإحداث إقامات سياحية ودور للضيافة، فضلا عن منطقة تجارية وترفيهية، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الصويرة على المستوى الوطني الدولي.
أما المرحلة الثانية، والتي ستنطلق بعد سبع سنوات من إنجاز المرحلة الأولى، فتتضمن تهيئة وتطوير مساحة 266 هكتارا، مما سيمثل مرحلة جديدة من مشروع تطوير محطة موكادور.
وفي يوليوز الماضي، حققت المدينة خلال تظاهرة “يوم المستثمر للصويرة” الكبرى، إنجازا استثماريا ضخما وغير مسبوق، من خلال الإعلان عن مشاريع ميهكلة بقيمة إجمالية تتراوح بين ستة وسبعة ملايير درهم، مصحوبة بإحداث ما بين 6 آلاف و7 آلاف منصب شغل مباشر، وحوالي 20 ألف فرصة شغل غير مباشر.
هذه المشاريع الكبيرة، التي تشمل قطاعات استراتيجية مثل الصناعة الدوائية وقطاع السيارات والطاقات المتجددة والمجال الرقمي، من المنتظر أن تعزز الاقتصاد المحلي، وتوفر فرصا جديدة للساكنة والأجيال الصاعدة، فضلا عن الإسهام في توسيع النسيج الصناعي والتكنولوجي للمدينة.
وتستعد مدينة الرياح لتشغيل “منطقة الأنشطة الاقتصادية”، المصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات المحلية وتوفير بيئة عمل مثالية لها.
وستوفر هذه البنية التحتية المتطورة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 150 شركة، حلولا عقارية ملائمة وحاجيات المقاولات وفضاءات مخصصة للقطاعات الاستراتيجية مثل تثمين الأركان والمنتجات البحرية والمنتجات المحلية ومواد البناء.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه رسميا بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكذا عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى تعزيز تنمية القطاعات الناشئة مثل علم التجميل والكيمياء والطاقات المتجددة والصناعات الإبداعية، في أفق النهوض بمكانة الصويرة كمركز للابتكار والتنافسية.
ووفقا لتوقعات المركز الجهوي للاستثمار بمراكش-آسفي، فإن “كل درهم استثمر في منطقة الأنشطة الاقتصادية سيولد عائدا قدره أربعة دراهم، في شكل استثمارات خاصة، وبالتالي العودة بالنفع اقتصاديا على كل الجهة”.
وبالموازاة مع ذلك، أطلق برنامج استثماري بقيمة 2 مليار درهم، في إطار برنامج التنمية الجهوية، يشمل مشاريع استراتيجية كبناء مدينة الفنون والثقافة (350 مليون درهم)، وتهيئة الطريق الساحلي (380 مليون درهم)، وتحسين تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تهيئة الغابات الحضرية، وذلك بتمويل إجمالي قدره 217 مليون درهم.
ويضطلع القطاع الخاص في هذه الدينامية التي تشهدها مدينة الرياح بدور مهم، وهو ما يعكسه افتتاح “المصحة الدولية موكادور” في شهر يوليوز الماضي، وهو مشروع رصد له استثمار إجمالي قيمته 256 مليون درهم وساهم في إحداث حوالي 200 فرصة شغل، بما في ذلك 129 في القطاع شبه الطبي.
وسعيا لتحقيق التنوع الاقتصادي، اتبعت مدينة الرياح خلال هذه السنة التي أوشكت على النهاية مقاربة استراتيجية تهدف تقليل الاعتماد الكبير على القطاع السياحي، الذي يهيمن على النشاط المحلي.
وفي إطار هذا الطموح، اختارت المدينة تطوير قطاعات صناعية جديدة، لا سيما في المناطق المجاورة، بهدف ضمان توازن اقتصادي مستدام، يتعايش من خلاله الرصيد السياحي للمدينة بشكل متناغم مع بروز قطاعات صناعية مبتكرة.

فاس – مكناس.. تحولات عميقة واستثمارات مهمة

وبالنسبة لجهة فاس- مكناس، شكلت سنة 2024 منعطفا حاسما وفترة تميزت بتحولات عميقة واستثمارات مهمة، تعززت بالخصوص بالتحضير لكأس العالم 2030.
وهمت هذه الدينامية مختلف القطاعات، سواء تعلق الأمر بتطوير البنيات التحتية أو تعزيز دينامية الاقتصاد المحلي، أو تثمين التراث الثقافي وحماية البيئة.
وفي هذا الإطار، تمت بلورة خطة عمل طموحة تشمل تسعة مجالات رئيسية، من بينها البنيات التحتية الرياضية، والنقل، والإيواء، والتنمية المستدامة والتعليم.
وتشتمل هذه الخطة على محورين أساسيين يهمان تحديث البنيات التحتية للمدينة وإعادة تأهيل المدينة العتيقة لفاس، التي تعتبر كنزا للتراث العالمي.

ويرتكز الشق الأول الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 11 مليار درهم على مشاريع مهيكلة، مثل تحديث النقل العمومي (754 مليون درهم)، والبنيات التحتية الصحية (670 مليون درهم)، وإحداث مراكز المستعجلات والحروق.
كما تشكل التنمية المستدامة أولوية من خلال رصد 828 مليون درهم في الانتقال الطاقي والمشاريع البيئية. ويهدف الشق الثاني الذي رصد له غلاف مالي يناهز 26ر1 مليار درهم، إلى تثمين ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لفاس، بشراكة مع وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية.
ويتضمن هذا المشروع ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضاري بمبلغ 647 مليون درهم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية.
كما تميزت هذه السنة بإعطاء انطلاقة أشغال تجديد وتوسعة الملعب الكبير لفاس، بغلاف إجمالي يناهز 300 مليون درهم. ويعكس هذا المشروع، الذي يروم رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 55 ألف و800 مقعد، التزام الجهة بمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاستضافة كأس العالم 2030.
فضلا عن ذلك، اكتملت أشغال تأهيل الملعب الشرفي بمكناس. وتشتهر مدينتا فاس ومكناس، بفضل أنديتها العريقة مثل المغرب الفاسي والنادي المكناسي والوداد الفاسي، بحماس وشغف جماهيرها.
ويعتبر تحسين البنية التحتية للنقل محورا رئيسيا آخر لتحول الجهة، حيث يخضع مطار فاس-سايس لعملية توسعة من أجل رفع قدرة هذه المنصة من ثلاثة إلى خمسة ملايين مسافر سنويا في أفق سنة 2028.
كما تم تعزيز شبكة الطرق والسكك الحديدية من خلال تحديث 15 طريقا وشارعا، وتجديد مركبات النقل في عدة خطوط، وبناء محطة قطار جديدة بمكناس.
وسيتم أيضا تحسين النقل الحضري الجماعي بإضافة خطوط جديدة لحافلات عالية الجودة (BHNS) واقتناء 260 حافلة جديدة.
على المستوى الاقتصادي، انخرطت جهة فاس-مكناس في مشاريع مهيكلة لتعزيز دينامية نسيجها الصناعي، لاسيما من خلال تثمين منطقة “كوطيف السابقة”، وتهيئة الحظيرة الصناعية عين الشكاك، وإحداث منطقة صناعية بعين البيضا.
فضلا عن ذلك، سيتم قريبا افتتاح منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، أول منطقة حرة على صعيد الجهة. وتضم الجهة أزيد من 13 منطقة صناعية دخلت حيز الخدمة، و7 مناطق لوجستية مبرمجة.
كما تميزت سنة 2024 بإيلاء اهتمام خاص لتحسين إطار عيش المواطنين، حيث شمل التأهيل الحضري مجموعة من المناطق ناقصة التجهيز، وتحديث أو إنجاز المرافق العمومية الرئيسية.
وتم أيضا إنجاز استثمارات لتعزيز الأمن عبر تقنية المراقبة بالفيديو، وخلق فضاءات خضراء وأماكن عمومية.
بدوره، تعزز القطاع الصحي ببناء وتجديد مراكز الرعاية المتخصصة والمستشفيات.
واحتل قطاعا التعليم والتكوين مكانة مركزية في المخطط التنموي للجهة، من خلال تحديث البنيات التحتية التعليمية، ووضع مخطط خاص للتكوين في أفق كأس العالم، يشمل وحدات لتعليم اللغات الأجنبية والمهارات الناعمة.
ثقافيا، تم إطلاق مبادرات لتثمين التراث والبنيات التحتية، من خلال إنجاز مكتبة وسائطية، ورواق فني وقاعة عروض في الهواء الطلق، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية.
كما شكل الشباب محورا للاهتمام، من خلال تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الموجهة لفائدتهم، وتكوين متطوعين للأحداث الرياضية الكبرى.
من جهة أخرى، أخذت جهة فاس – مكناس على عاتقها التزامات قوية في مجال التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، وإنتاج الكهرباء انطلاقا من الكتلة الحيوية، وتحويل الإنارة العمومية إلى تقنية مصابيح LED، وتنفيذ حلول للنقل المستدام. كما جرى إطلاق مشاريع لحماية التنوع البيولوجي وتحسين جودة الهواء.
وتميزت هذه السنة، أيضا، بإعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025، انطلاقا من سهل سايس بجهة فاس – مكناس، والإعلان عن تدابير لدعم الفلاحين في مواجهة الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.
وفي المجمل، شكلت 2024 سنة للتحول الكبير لجهة فاس – مكناس، من خلال استثمارات مهيكلة ودينامية تبشر بآفاق مستقبلية واعدة.

Top